شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة، وهو المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليها، والمفرد يقال على مقابل الجملة؛ لأنه كما يقال بإزاء المركب يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموع، فيكون المفرد قسمًا من أقسام المركب باعتبار وقسيمًا له باعتبار آخر. قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته) (١) ووحدة مدلوله (٢). وتعددها أربعة أقسام: فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون (٣) فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع جزئي، وللكلي: ذاتي وعرضي. والثاني: من الأربعة (متقابلة) (٤) متباينة. الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة). هذه (٥) قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام،

(١) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. (٢) في الهامش "وللمفرد باعتبار وحدته". (٣) في الهامش "الأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون". (٤) كذا في المختصر ص (٤٠) وفي الأصل (مقابلة). (٥) انظر: هذا المبحث في روضة الناظر ص (٩) والمسودة ص (٥٦٥)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٠٤)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٣٢) وما بعدها، والمستصفي للغزالي (١/ ٣١)، ومعيار العلم له ص (٥٢)، =