الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

وهذا القسم يناسب أن يسمى متشابهًا، وما عداه بغير مناسب بل المناسب فيه المشترك والمجمل دون المتشابه.

وقوله: والظاهر الوقف على ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾. جواب عما يقال: إذا كان المشترك والمجمل متشابهًا، جاز أن يكون المتشابه مما يعلم.

وقوله ــ تعالى ــ: ﴿وَمَا يَعلَمُتَأوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ يدل على أن المتشابه لا يعلم، فلم يكن المشترك والمجمل متشابهًا، وذلك باختيار مذهب الخلف، وهو الوقف على قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ﴾، ليصير مما يعلم فيصح التفسير بالمشترك والمجمل.

؟