قال ارسطو فاما انكساغورش الذى يرى ان الاسطقسات اثنين فانه يعتقد ذلك خاصة من قول هو نفسه لم يتبينه واتبع خدعا تقود الى ذلك ضرورة ومن السمج ان يصير الوجود بحال والقول فيه على خلافها كل الاشياء مختلطة بالمبدا فيلزم ان تكون اولا غير مختلطة وليس اختلاط الاشياء من اجل الصغر ومع ذلك فان الانفعالات والعوارض تفارق الجواهر لان اختلاطها ومفارقتها تكون معا والذى يوثر اتباع الحق فيما يقوله فان الصواب يلوح فى اقاويله التفسير يقول فاما انكساغورش الذى يرا ان الاسباب اثنان العقل على طريق الفاعل والاجسام المتشابهة الاجزاء التى فى الخليط فانه قول لم يشرح معتقده فيه كل الشرح يعنى انه لم يبين كيفية وجود الاجسام المتشابهة فى الخليط ولا قال به ايضا من قبل استدلال مقنع وانما قال به لخدع من الاقاويل قادته الى ذلك ضرورة وقوله ومن السمج ان يكون الوجود بحال والقول فيه على خلافه يريد ومن القبيح ان يقول الانسان فى مبدا الموجودات شيئا والموجودات يظهر من امرها انها بحال مخالفة لما قيل فى مبادئها وقوله كل الاشياء مختلطة بالمبدا˹ هو حكاية عن انكساغورش ويعنى بالمبدا الذى يسميه الخليط وبالمختلطة الاجسام المتشابهة الاجزاء وقوله فيلزم ان تكون اولا غير مختلطة يريد فيلزم انكساغورش اذ قال ان الاشياء فى مبدا امرها هى مختلطة ان تكون قبل ذلك غير مختلطة فلا يكون الخليط مبدا لانه لا يفهم الاختلاط الا بعد التمييز واما ان تكون مختلطة من اول الامر فذلك شىء لا يفهم ثم ذكر محالا اخر يلزم انكساغورش فى قوله ان الاجزاء المتشابهة المختلطة هى فى غاية الصغر فهو يقول له ان الاختلاط الحقيقى ليس يكون من قبل صغر الاجزاء لان ذلك الاختلاط انما هو عند الحس وانما الاختلاط الحقيقى ان تستحيل المختلطات بعضها الى بعض حتى يتولد من ذلك للمختلطات صورة متوسطة مثل صورة السكنجبين المتولدة من اختلاط الخل والعسل والماء ثم اتى بمحال اخر فقال ومع ذلك فان الانفعالات والعوارض تفارق الجواهر لان اختلاطها ومفارقتها تكون معا يريد ومع ذلك فان الاعراض تفارق الجواهر عندما تختلط الجواهر حتى يكون اختلاط الجواهر ومفارقتها الاعراض معا والجواهر لا تتعرى من الانفعالات والاعراض وقوله والذى يوثر اتباع الحق فيما يقوله فان الصواب يلوح فى اقاويله˹ كانه يفهم منه ان انكساغورش كان فى هذه الاقاويل يروم اما ان يحدث لنفسه بها ذكرا او يروم بها نصرة رأى مشهور محمود والأشبه ان يكون انما اتهمه لطلب الذكر والرئاسة لانه لم يكن فى وقته شريعة يتهم من قبلها الناظر فى مساعدته اهل زمانه لئلا ينفوه عن الشريعة فيلحقه من ذلك ضرر كبير
صفحة ٩٥