ونقول: لما لم يكن في باب ضرب ونصر وجه يرجح ضم عين مضارعه، ولا كسرها، كان القياس جواز ضمها وكسرها لاستوائهما، ولكن سماع الكسر في مضارعات نحو: ضرب مانع من إجازة الضم قياسا وبالعكس في مضارعات نحو: نصر، ولذا جاز الوجهان فيما لم يسمع بضم ولا بكسر، وإذا سمعا جميعا جازا.
الإعراب: في غير متعلق بأشع، وقدم للوزن، وكذا لدى بفتح اللام والدال المهملة، وهي ظرف بمعنى عند هذا أشهر النسخ، وفي بعضها لذى بكسر اللام جارة، والذال المعجمة أي لصاحب، والحلقي مضاف إليه، وكذا إذا مضاف إليه غير فصلت بينهما هاء التنبيه، والحلقي على النسخة الأولى نعت لمحذوف، أي لدى الحرف الحلقي، وهذا ولي من تقدير لدى المضارع الحلقي، وعلى الثانية يتعين تقدير المنعوت لفظ الحرف، وذي واقعة على المضارع أي للمضارع الذي هو صاحب الحرف الحلقي، وفي نسخة لذا بكسر اللام جارة، وفتح الذال معجمة هي مع الألف المحذوفة اسم إشارة، والحلقي نعت أو بدل أو بيان من ذا، وهو في الحقيقة نعت لمحذوف أي لهذا الحرف الحلقي، ولا يصح هذه النسخة الثالثة إلا أن تكون اللام للتعليل قاله صاحب التحقيق.
قلت: ويجوز أن تكون بمعنى عندي، أي عند هذا الحرف الحلقي، ويجوز أن تكون للتعدية فيشار بذا إلى المضارع، أي أشع فتحا لهذا المضارع الحلقي، أي لذى فيه حرف الحلق، وأن تكون بمعنى في أي أشعة في المضارع هذا الحلقي وغير ذلك.
وتجوز هذه الأوجه على النسخة الثانية غير التعليل، والمقصود بالمضارع المشار إليه بهذا على النسخة الثانية، والمضارع المنعوت بالحلقي في الأولى والثالثة مضارع فعل المفتوح المتكلم فيه، والاستثناء في قوله: في غير هذا باق على حاله على كل نسخة، وتقدير وذا في قوله: في غير هذا إشارة إلى مضارع المفاخرة، أو إلى جميع ما مر.
صفحة ٨٦