وعرف في الخلاصة الزائد: بأنه الذي لا يلزم في جميع التصاريف، والأصلي بأنه الذي يلزم فيها، ومراده السقوط المذكور، لأن الساقط لعلة تصريفية كالثابت، فالأصل إذا سقط للعلة مقدر الثبوت، والزائد إذا لزم مقدر السقوط، ولذا يقال: الزائد في سقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، فلا يرد عليه سقوط تلك الحروف الأصول، وثبوت قرنفل وواو كوكب في التصاريف، مع أنهما زائدتان.
الدليل الرابع: كون الحرفمع عدم الاشتقاق الكلمة التي هو فيها في موضع تلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، أو الأخذ كالنون الساكنة الثالثة غير المدغمة المتلوة بحرفين بعدها: كعصنص بمهملات بينها نون، وهو جبل فنونه زائدة لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة كحدنفل لشفة ذي الحافر.
الدليل الخامس: كونه مع عدم الاشتقاق في موضع تكثر فيه زيادته مع الاشتقاق، أو الأخذ كالهمزة أولا بعدها ثلاثة نحو: أرنب، فإنها زائدة، وإن لم يعلم اشتقاق ما هي فيه لكثرة زيادتها إذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه كأحمر وأكرم، قاله الشيخ خالد وغيره، وظاهره أنها قد تكون إذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه أصلا، كإمعة وإمع فانظره.
الدليل السادس: كونه بموضع لا يقع فيه إلا حرف زائد كنون حنطاو للعظيم البطن وكنثاو بمثناة الوافر اللحية، وسنداو وقنداو الرجل الخفيف.
الدليل السابع: لزم عدم النظير في تلك الكلمة التي ذلك الحرف منها، بتقدير الأصالة في تلك الكلمة كتتفل بفتح التاء الأولى، وسكون الثانية، وضم الفاء لولد الثعلب، ولو حكمنا بأصالة تائه لكان على وزن فعلل بفتح الفاء وضم اللام الأولى وهو مفقود.
صفحة ١٣٨