والفرق بين الملحق والأصل، أن الملحق يجب أن يكون فيه زيادة للإلحاق دون الملحق به مثلا يجب في باب حوقل زيادة الواو بين الفاء والعين، دون باب دحرج، ويجب في باب اقعنسس وجللبب تكرير اللام دون باب احرنجم، وعلى هذا القياس نحو: تدحرج، فإنه ملحق تقعسس بتدحرج من حيث تكرير اللام، لا من حيث زيادة التاء أولا فإنها فيهما والفرق بين الملحق والمتشعب أن زيادة الحرف في المتشعب لقصد زيادة معنى، كما أن زيادته في الملحق لقصد مواقفة لفظ للفظ لا لذلك، بل ليعامل معاملته، وإن صحبه معنى وهذه العبرة بالفعللة لا طرادها وعمومها في جميع صور فعلل.
قال اللقاني: إن قلت الإلحاق هو جعل المصدرينعلى زنة واحدة، فكيف يكون اتحادهما دليلا على الإلحاق الذي هو عليه، والدليل يغاير المدلول؟
قلت: الإلحاق جعل الكلمة من باب غير بابها الأصلي، واتحادهما مغاير له لازم، واللازم يصح أن يكون دليلا على الملزوم، ودليل الإلحاق عند جار الله أن حرف الإلحاق ما ليس لمعنى وضعت الكلمة بسبب ذلك الحرف له، كواو حوقل، ولام شمللا، وهذا أولى لجريانه في الأسماء والأفعال، فليس المراد من زيادة الالحاق أن لا يصحبها معنى أصلا كما قيل، لأن معنى حوقل وشملل مخالف لمعنى فرح بالتشديد، وألف فاعل بفتح العين، فلا يقال: إنها للإلحاق وإن صار اللفظ بواسطتها على وزن الرباعي، وذلك لظهورها في معنى آخر فلا يجوز حملها على المغرض اللفظي، مع إمكان المعنوي والمزيد لغير الإلحاق لابد لزيادته من معنى.
وإذا قيل مثلا: إن أقال بمعنى قال فتسامح نحو: ما يقال في من في مثل: (ما من إله) إنه زائد لم يفد سوى المعنى الحاصل، وتأكيده، وكذا همزة أقال أفادت المبالغة كما للرضى في شرح الشافية.
صفحة ١٢٧