وما يتوهم من فتح الأقفال والصغير من أن المراد بنونه ما يشمل نون الإناث ونا، لا يخفى ضعفه، لأنا نا لا يقال له نون نص في المغني أن ما فيه حرفان ينطق بلفظه مثل نا فتقول: نا، أو تعبر عنه بالضمير، ولا تقول النون والألف اللهم إلا أن يقال إضافة نون الهاء للحقيقة، لأن الإضافة، كما قال السيد، تنقسم انقسام أل، وأطلق لفظ النون على نا تعبيرا باسم البعض عن الكل مجازا مرسلا لعلاقة البعضية والكلية، أو إحداهما، وأراد بالنون نون الإناث، ونا استعمالا للكلمة في حقيقتها ومجازها معا في حال واحد، وعبارة واحدة، بناء على جواز ذلك، لأن لفظ نون حقيقة في نون الإناث مثلا، مجاز في نا كما رأيت.
ولا يخفى ما في ذلك من التكلف قوله: وإذا فتحا إلخ قال صاحب التحقيق: ظاهر في أن التحويل إنما يكون مع الإسناد إلى الضمير لا قبله، لقوله: فمنه اعتض، أي من الفتح عوض، ولنقل أي عوض من فتح العين ما يناسب العين، وهو الضم إن كانت العين واوا لكسر إن كانت ياء حال كون ذلك المناسب منقولا أي مجلوبا، أي مأتيا به من خارج إلى الفاء لا من العين.
قال أبو عثمان: إذا قلت فعل أي بتحريك العين صارت العين تابعة للفاء أي في الفتح، وذلك باع وقال وخاف وهاب، وإنما فعلوا ذلك كراهة أن يلتبس يفعل أي بالبناء للمفعول حيث أتبعوا العين الفاء وقالوا: بوع وقول.
صفحة ١٢١