وحد الزنجاني والعلام التفتازاني المعتل بأنه في الاصطلاح ما أحد أصوله أو حروفه الأصلية حرف علة، وخرج بالأصلية نحو: اعشوشب وقاتل وتفيهق، فإن الأصول عشب وقتل وفهق، ودخل فيه المثال كوعد، والأجوب كقال ولا يخرج اللفيف بقوله أحد حروفه، لأن اللفيف ولو كان حرفان عليان من أصوله، لكان يصدق عليه أن أحد حروفه حرف علة ضرورة، لأن الواحد جزء للاثنين فصاعدا، وتحقق الجزء لازم لتحقق الكل قاله الناصر اللقاني.
ويبحث فيه: بأن ذات الواحد هو الجزء اللازم تحققه لتحقق ما فوقه، وليسالكلام فيه، وأما مفهومه الذي الكلام فيه فهو الذات مع وصف الوحدة، أي الانفراد، وذلك غير جزء لما فوقه، ولا لازم له، بل مضاد له لعدم صدقهما على ذات واحدة، باعتبار واحد، ففيه جزء زائد على مفهوم الجزئية، وهو قيد الوحدة، ومن ثم صح اعتبار مفهوم العدد فيه على وجه الاستقلال، وفي غيره وهو ما فوقه كذلك باعتبار ما فيه من وصف الوحدة فيقال: هذا واحد، وهذان اثنان، وهؤلاء ثلاثة، فيعتبر مفهوم كل واحد منها، وهذا المفهوم المستقل باعتبار الوصف تتحقق به المغايرة، سواء سمى عددا أم لا، لأن التسمية أمر لفظي خارج عن الاعتبار، فلا يقال: الواحد ليس بعدد، لأنا ولو سلمنا انه غير عدد لكن مفهومه معتبر.
وكونه لا يسمى عددا مبحث أم خارج لا يتوقف عليه اعتبار المفهومية، لأن اعتبارها فيما تعتبر فيه للدليل الدال على الاعتبار في المسمى، سواء سمى بالاسم الخاص به أم لا ألا ترى أن الدليل دال على اعتبار المفهومية في الشرط، مثلا في أكرمك إن جئت سواء سمى شرطا أم لا، مع أن التحقيق أن الواحد عدد.
قال اللقاني ولا تنسى في هذا المقام ما نصوا عليه من أن الشيء قد يؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا شيء، أو لا يشترط شيء.
صفحة ١١٥