وإن كان بالياء كيبيع علم أن الماضي مفتوح العين، إذ لو كان مضموما لما كان مضارعه على يفعل بالكسر إلا شاذا، أو بتداخل، ولأن الضم في ذوات الياء مفقودة إلا هيؤ، لكنه غير متصرف للمضارع له، وياؤه مصححة، ولو كان مكسورا لما كسر مضارعه، والكسر في الماضي والمضارع شاذ، فلا يحمل عليه.
وإن كان المضارع بالواو نظر إلى وصفه المقابل لاسم فاعل من نحو: ضرب فإن كان على فعيل فالماضي مضموم العين، لأن فعيلا منه يبنى غالبا وأصالة كطويل ضد قصير، وصف طال يطول، وإن كان على فاعل علم أنه فعل بالفتح، لأن فاعلا فرع في فعل بالضم كقال يقول فهو قائل، وطال يطول فهو طائل، بمعنى فضل فهو من الطول بمعنى الفضل، وهذا إيضاح ما ذكره أبو يحيى.
وقد مر أنه قلنا: أصل طال ضد قصر طول بالضم لمجئ وصفه على طويل، وإن أصل خاف خوف بالكسر لمجئمضارعه على يفعل بالفتح، وإن أصل قال قول بالفتح لا بالضم لتعديه، لأن فعل المضموم لا يتعدى إلا بتضمين أو تحويل على ما مر، ولا بكسر لأن مضارعه يقول، وإن أصل باع بيع بالفتح، وإن عينه ياء لأن مضارعه يبيع بالكسر والياء، وجل ذلك يعلم من كلام أبي يحيى المذكور، واللام في قوله لفاء بمعنى إلى، وقوله الثاني نعت لمحذوف أي الفعل الثلاثي، ولو ذكر الفعل ولم يقيده بالثلاثي، أو لم يذكر الفعل ولا الثلاثي.
صفحة ١١١