قال صاحبه: فيكون مطاوعا لفعل عند من أثبته، وجمل اعتزل المذكورة لا محل لها، لأنها مفسرة، وللمحذوفة محل خفض باضافة إذا إليها، وإن قلنا: بعدم اضافة إذا لشرطها جاز تعليقها بفعله، ولا محل للجملة، والفعل المقدر يقدر غير مقرون بقد، لأن إذا لا يكون شرطها مقرونا بقد، وكذا غيرها، ولا يضر ذلك اقتران المفسر بهذا كذا ظهر لي، ثم رأيت صاحب التحقيق ذكر ذلك وقال: إن التفسير عهد فيه ما هو أوسع من هذا، ولا يلزم من مصاحبة قد للمفسر أي بكسر السين أن تكون كذلك مع المفسر بالفتح، ويجوز على مذهب الأخفش وغيره جعل تعيين مبتدأ، وقد اعتزل خبره، ويجوز على مذهب الكوفيين، وعليه الناظم في بعض مصنفاته جعل تعيين فاعلا أو نائبا مقدما، وبعض مضاف تعيين مضاف هو للهاء بعده، والميم زائدة، والألف كذلك دالة على الإثنين، وبنيت الهاء لوضعها على حرف أو لشبهها بهاء إياهما وإياه المعنى إن قلنا: الضمير إيا، وقيل: الضمير هما، وبسطت ذلك في النحو.
ولفقد متعلق باعتزل المحذوف أو المذكور، وقم للوزن والروى، ولا تنازع بين المحذوف المذكور على الصحيح مضاف لشهرة، وتاء شهرة مفتوحة أو مكسورة بدون تنوين منعا لصرفه للوزن، أو مكسورة بتنوين مكسور لالتقاء ساكنين على حذف همزة، أو للضرورة.
وداع معطوف على شهرة، وقد حرف تحقيق مكسور القاف لالتقاء الساكنين، أو مضمومة لأن حركة الهمزة بعدها لو ذكرت ضمة إذا بنينا اعتزل للمفعول، بل تبعا لضمة التاء، وفاعل اعتزل أو نائبه مستتر جواز.
تتمة:
لو قدم الناظم البيت الثاني لم يكن إشكال، ولو قال بدلهما كسر وضم:
لعين آلات من فعلا
صفحة ١٠٥