حديث المطلقة ثلاثًا لها النفقة والسكنى
ومثال آخر: في المطلقة ثلاثًا هل لها النفقة والسكنى أم لا، فجاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس: (أنه لا نفقة لها ولا سكنى؛ إلا أن تكون حاملًا)، والقرآن أثبت أن لها النفقة والسكنى، ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟ فحكم العلماء على هذه الزيادة في مسلم بأنها ضعيفة؛ لأنها شاذة.
والقاعدة الثانية: النظر العقلي.
ولنا وقفه مع مسألة العقل، إذ العقل لا يكون حاكمًا على سنة النبي ﷺ، فالنظر لا يمكن أن يكون حاكمًا على الأثر، وإنما الأثر هو الحاكم على النظر، ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا مكونًا من أحد عشر مجلدًا أسماه: (درء تعارض العقل مع النقل)، فالعقل السليم السديد لا يمكن أن يعارض النص الصريح، والعقل لا بد أن يوافق النص، لكن الصحابة رضوان الله عليهم دائمًا إذا استغربوا شيئًا نظروا بدقة نظر إلى كلام النبي ﷺ فيعرفون هل هذا من كلامه أو ليس من كلامه؟ وهل هذه الأحكام يمكن أن تكون أحكام النبي أو لا تكون أحكام النبي ﷺ؟ وأيضًا استخداموا العقل في محله الصحيح وهو: الإجابة عن بعض الروايات التي يمكن أن تستنكر.
4 / 4