باب الوقف الوقف لا يخلو أن يكون على معرب أو على مبني فإن كان على معرب فلا يخلو أن يكون مثنى أو مجموعا بالواو والنون أو لا يكون.
فإن كان مجموعا فلا يخلو أن يكون كالوقف عل المبني، وسيأتي ذكره. فإن لم يكن مثنى ولا مجموعا فلا يخلو أن يكون في آخره تاء التأنيث أو لا يكون، فإن كان في آخره تاء التأنيث فتقف عليه بالهاء فتقول في فاطمة: فاطمه، وقد يوقف عليها بالتاء فتقول فاطمت، وعليه قوله:
الله نجاك بكفي مسلمت
من بعد ما وبعد ما وبعد مت
فإن لم يكن في آخره تاء التأنيث فلا يخلو أن يكون معتل اللام أو يكون في آخره همزة أو لا يكون.
فإن لم يكن في آخره همزة ولا يكون معتل الآخر فلا يخلو أن يكون منونا أو غير منون. فإن كان منونا فلا يخلو أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا. فإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا جاز فيه أربعة أوجه:
أن يبدل من التنوين القائم الوقف عليه بالسكون. ثم الوقف عليه بالهمزة. ثم الوقف عليه بالتشديد، بل لا يجوز الوقف عليه بالتشديد إلا في ضرورة نحو قوله:
لقد خشيت أن أرى جدبا
فإن كان ما قبل آخره ساكنا فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك، إلا التشديد فإنه لا يجوز.
فإن كان مرفوعا أو مخفوضا فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا أو متحركا فإن كان ما قبل آخره متحركا جاز في الوقف على المرفوع خمسة أوجه: الإسكان ثم الإشمام ثم الروم ثم التثقيل ثم البدل.
وفي الوقف على المخفوض يجوز لك كل ما جاز في المرفوع إلا الإشمام فإنه لا يجوز.
فإن كان ما قبل آخره ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة أو حرفا صحيحا. فإن كان الساكن حرفا صحيحا فلا يخلو أن يكون (الآخر) مرفوعا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا جاز فيه ما جاز فيما قبل آخره متحرك إلا التشديد فإنه لا يجوز هنا.
صفحة ١٠٢