وأرى أنه قد وقع في هذا الموضع من هذا الكلام منذ أول الأمر سقط ولعل أبقراط لما كان إنما كتب هذا الكلام تذكرة لنفسه لما عاين لم يعن بتصحيح العبارة فيه وإقامتها. وقد تأولت أنا قبيل هذا الكلام في العرق الضارب فقلت: «إنه يجري من هذا عرق ضارب إلى باب الكبد وإلى الزائدة العظمى وآخر إلى سائر الكبد» وقد تأول هذا الكلام قوم آخرون على وجه آخر وجعلوه افتتاح قول آخر يصف فيه أبقراط أمر العرق الذي منشؤه من باب الكبد. وإن أبقراط ابتدأ كلامه هذا كأنه لم يتقدم منه قول في أمر العروق كأنه قال إن كل عرق يخرج من الكبد نابت منها عرقان واحد يأتي «نحو الباب والزائدة» والآخر العرق الذي كان كلامي فيه إلى هذه الغاية والعرق الذي يأتي «نحو الباب والزائدة» بين عند كل واحد أنه ينقسم في الأمعاء والطحال وترك ذكر قسمته في هذا الموضع لأن علمه ظاهر مكشوف. وقالوا إن أبقراط إنما أثبت لنفسه هذا الرسم لأنه مما يستدل به على أن الكبد أصل جميع العروق غير الضوارب وذلك أنه إن كان العرق الذي منشؤه من باب الكبد ينقسم في المعدة والطحال والأمعاء والعرق العميق ينقسم في سائر أعضاء البدن فإنه يتبين من ذلك أن العرق إنما ينبعث إلى البدن كله من الكبد.
وهذا القول كما قلت قول غامض وأما الأقاويل التي قالها بعد فبينة واضحة فأولها قوله «والحجاب متصل بالكبد اتصالا لا يمكن معه تفرقته منها بسهولة» واتصال هذين بالحقيقة اتصال يعسر تفرقته من غير أن ينقلع من أحدهما مع الآخر شيء.
صفحة ٦٥٦