شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

إذا تعارضَ روايةُ مُرسِلٍ ومُسنِد، أو واقفٍ ورافع، أو ناقصٍ وزائد: أنَّ الحكمَ للزائد، فلم نجدْ في هذا (١) الإطلاقَ، فإنَّ ذلك ليسَ قانونًا مطَّردًا، ومراجعة أحكامهم الجزئيةِ تُعَرفُ صوابَ ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطِّرادِ هذه القواعد بعضُ أهل الظاهر (٢).

وفي قوله: "وفي كلٍّ خير": ينبغي [حملُ] قوله: "وفي كل" على كل واحد من الفريقين، أعني أهلَ الفقه وأهل الحديث، وهو أولى مِنْ حملِهِ على كل واحد من الطريقين؛ لأنهما قد يتناقضان، والحقُّ لا يكونُ في طرفي النقيض معًا، اللهم إلا أنْ يرادَ أنه قد يكونُ الصواب في بعض المواضع ما قاله هؤلاء، وفي بعضها ما قاله أولئك، فهذا يُصحِّحه التنكيرُ الذي في "خير"، مع العمل على الطريقين، ولستُ أنكرُ أنْ تكونَ بعضُ القرائن دالَّةً (٣) على تصحيح ما خالفَ القاعدةَ المطَّردةَ في بعض الأماكن المخصوصة، وإنما الخوف الأكبر اختلاطُ درجة الظن مع درجة الوهم (٤) في هذا.

وقوله: "والله تعالى ينفع به دنيا ودينًا، ويجعله نورًا يسعى بين أيدينا": استعمالٌ لما أرشد إليه لفظُ الكتاب العزيز من قوله: ﴿يَوْمَ تَرَى

(١) أي: الحكم السابق.

(٢) وكذا ما أطلقه كثير من الشافعية، مع أن نص الشافعي ﵀ يدل على غير ذلك - وانظر: "نزهة النظر" لابن حجر (ص: ٦٧).

(٣) في الأصل: "دالًا".

(٤) الظن: تجويز راجح، والوهم: تجويز مرجوح. انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢١).