نعم، هذا كتاب سماه "الأحاديث المختارة" لضياء المقدسي، اختار فيه أحاديث يرى أنها يعني أو يصححها، ويقول ابن كثير: إن بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحونه على مستدرك الحاكم، وهذا بعض مشايخه هو ابن تيميه -رحمه الله تعالى- أو لعله يريد، فقد تكلم على أو بنحو هذا الكلام، والكتاب لم يتمه الضياء، وطبع يعني طبع الكتاب - نعم- طبع طبعه محققه، وأيضا حقق في رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتصحيحات الضياء، يعني هو يصحح يجتهد ويعني هو يسير ﵀ في غالب تصحيحاته على يعني التسامح في العلل، وفي النكارة وفي الشذوذ، فيعتني بأي نوع من التصحيح، وهو الذي يسير عليه كثير من المتأخرين، بكم من شروط الحديث الصحيح؟ بالثلاثة شروط.
يعني إذا رأوا عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد، أطلقوا الصحة، فيعني تنبيه على طريقة تصحيح الضياء، بس فقد نعم، تفضل.
مستدرك الحاكم
فقد تكلم الشيخ أبو عمر بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال:. هو واسع الخطى في شرح الصحيح، متساهل في القضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه عله توجب ضعفه.
قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع فيه جزءا كبيرا مما يقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب مائة حديث والله أعلم.
1 / 42