============================================================

) قوله واغتلف العقلا الاغلاف فى وقوع الامتياز والتعد دبين المومودات والوجودات انما الخلاى فى العدمات والمعدومات *) قوله هل يتميز بعض افراده اى هل له افراد متمايزة ام لا تأمل (سيد رممه الله 3) قوله والمعد وم فبه تعدداى العدوم المضاف والمدعى الامتباز فى الخارج لان المعدوم المطلف لاتعد دفيه ولا تميز والمعدوم المضاف متميز فى الذهن قطعا (سيد رممه الله *.3) قوله لان عدم العلة الخ قال البص فى شرح الملغص هذا انما يوجب الإمنياز بين الاعدام الذكورة ان لوكان السلوب عن اعدهما هو الصادق على الأخر وههنا ليس كذ لك ولا يخفى عليك ان هذا بتوجه على 36 قوله لان عدم العلة الى قوله ولاتنعكس لاعلى ماذكره قيمابعد كماسرح هوبه فلئن قيل المراد أن عدم العلة مثلا ه نه بان اعادة المعدوم بعينه ممتنعة واليه اشار بقوله (وربما احنج المنكرؤبومب عدم المعلول وعدم المعلول لا بوجب عدم المعلول ضرورة استحالة ابجاب اى لاعادة المعدوم بعينه (الى اذهوى الضرورة) اى مالوا اليه حنى الشء نفسه فالصادق على اعدهماهو لايحتامون الى البرهان وذلك حق لان كل من رجع الى فطرته السليمة االمنف عن الأخرقلنا فيكون قوله ولا تنعكسر علم بالضرورة إن تنخلل العدم بين شيء واعد بعينه محال واتلقمستدر كا اذلا يجرى فيه ذلك وقد يجاب العقلا فى ان المعدوم هل يتميز بعض افراده عن البعض الاغرام لافذهببان اتصاف امدهما بايجاب الاغر بعضم الى الاول الطروم للنعي دو بعنهم الى الفان والتصتف امنار ال العل قا الاول يقنضى الامتباز اذ على تقدير العذهب الاول على ماقال (والمعدوم فيه تعدد وامتباز) والالم ينميزعدمه لم بكن هذا اولبى من هكسه (سيد عدم العلة عن عدم المعلول ولا عدم الشرط عن عدم المشروط) فان عذم السواد مثلا انما هوفى الذهن ولاعم العلة والشريا عن عدم غبرهنا والاعدم الغد عن العمل الافى الايع ورما يسق الى الومم اي حدم اليد وعدم الرجل ممنازان فى الخارج من صم عبر والتوالى باللة الان عم العله واليرط بومب عدم بالبروة بباد الوم الص الان المعلول والمشروط ولا تدعكس) اى وعدم المعلول لا يومب عدم العلة المضاب اليهلاكان فى الصورتين فبه امتباز وانكان مستلزما له لانه لوكان علة له لنقدم عليه ولبس عذلك لانفي الخارج يوهم الامنياز فى المضاف اليه (سيد رممه الله * المعلول اذا ارتفع كانت العلة مرتفعة قبله وانكان فى الزمان معا وعدم 2) قوله لان هذه التعددات والتميزات المشروط لا يوجب هدم الشرط لجواز ان يكون الشرط اعم من المشروط انماهوفى الذعن لافى الخارج قال البس وعدم الخاص لا يوجب عدم العام (وعدم غيرهما) اى غير العلة والشرطفى شرح اللخص الانصاى فى هذه المسئلة

27نلاى لانبرمب ذللك) اى لا برمب عم اليطلول والدشر بها (رهسم اليد ااب ال البراه ال وا انبازاياي الخارج فذه لك محال وما ذكره لا يثبته واما من السل يسي يمرل الفد الانربه) اي ف ذلك السل مان عنم اليا الفير بلا يق ب شيح ما انتجارانه السواد ملاعن العمل يصمح ويجوز مصول البياض فيه (وعدم غيره)ودال عليه لا يقال اذ الكان عدم العلة فى الخارج علة موجبة لعدم المعلول فى الخارج اى غير الضد (لايصح ذلك) وفيه نظر لان هذه التعددات والتميزات ااا فلابد من امتباز هما فى الجارج لانا نقول انساهى فى الذمن لافى الخارج (قال الشبخ) فى الفصل الخامس من القالة ان جعلفى الخارج لرفا للعلية والاجاب الا منعناها وان جعل ظرفا للعدم فلان يفيد ما ادعيتموه فلمن قيل الحكم بالعلية اذاكان صادقافلابد ان يكون عدم العلة متصفا بالعليه فى نفس الامرفذلك امافى الخارج فح يتم ما ذكرتاه وامافى الذهن فعدم المعلول فى الخارج علة فى الذهن لعدم العلةفى الخارج فلافرق بين العدمين فى العلية فيباب بان العد مين اذامصلافى الذهن فلهما اعتباران اعد همامن ميث انهماعد مان وبهذا الاعتباراتصف أعدهما بالعلية الاغر وهو بالاستلزام دون العلية للاول وثانيهما من عيث انهاموجودان في الذهن وبحمسب هذ االاعتبار بمكن ان ينصف اى واهدة منهما بالعلية والاغر بالمعلولبة فالفرق انما هو بالاعتبار الاول والأتصاف بالعلية والمعلولية هناك فى الومود الذهنى دون الاعنبار الثانى الذى الاتصاف هناك بالومود الذ هنى وببنهما فرقان وللفكر فيه مجال (سيد رممه الله

صفحة ٢٩