ما أدرك المحك، ما عرف العلة يعني هجم على ذهنه شيء فغطى الحقيقة، فمثل هذا الأمور تدرك بالبصيرة النافذة، ودقت النظر، فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من الأصوليين نقول: مردود؟ ما نقول: مردود يا أخي، ولهم دقة في النظر في هذا المسائل، ولو لم يكنوا من أهل النقل، نعم ما يكون المعول فيه على النقل لا علاقة لهم به، بل لو قلنا: إنهم من أبعد الناس عن هذه الأمور ما بعد، وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجاة في هذا الباب، وأقول: نقل أقوالهم لا يضر أبدًا، لا من قريب ولا بعيد، والمعول عليه الأئمة في هذا الشأن، أئمة هذا الشأن، لكن فهم كلام الأئمة يعني نقل كلام الأئمة يحتاج إلى سند، وفهم كلام الأئمة يحتاج إلى نظر كما قدمنا في المثال، على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم ..، أو نقل عنهم أنهم لا يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره الأخ مثلًا علة، الإبهام أو الإهمال في السند فإذا قيل: عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع التمييز بينهما هذه بعضهم يطلق عليها علة، والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة، نعم نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلا بد من التمييز بينهما، الترمذي سمى النسخ علة، والترمذي من أهل الحديث، وهذا لا يعل به الفقهاء، ولا يؤثر في صحة الخبر، فمثلًا حديث: «الماء من الماء» صرح الترمذي بأنه منسوخ، وفي علل الجامع قال: "بينا علته في الكتاب" فسمى النسخ علة، وهذه العلة تقدح في صحة الخبر، وحديث: «الماء من الماء» صحيح وإلا ضعيف؟ صحيح مخرج في الصحيح، لا كلام لأحد فيه، ومع ذلكم فيه علة وهي النسخ، وعلى هذا قوله: "وعلة قادحة" الوصف بكون العلة قادحة أمر لا بد منه؛ لأن من العلل على اصطلاحهم ما لا يقدح.
"فتؤذي" توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث؟
. . . . . . . . . ... وعلة قادحة فتوذي
2 / 4