============================================================
مقدمة المؤلف على المهلة بناء على أن ذلك الأمر يعرف بالعقل، فإنه باطل عند المصنف، والرسول نبي معه كتاب، والنبي غير الرسول من لا كتاب معه، بل أمر بمتابعة شرع من قبله، كيوشع عليه السلام مثلا، (مصدقا لهم) للأنبياء والرمل (بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة) فإن ما يصدق الله به أنبياءه في دعوى النبوة، يسمى معجزة لإعجازه الناس عن الإتيان بمثله، وآية أيضا لكونه علامة دالة على تصديقه إياهم، والباهرة وراء الأمر بالتفكر فيكون الأمر جزعا من البعثة، والجرء مقدم على الكل رتية سهو، لأن كلمة سرى للاستثناء لا للادخال، وتعقيد لأن الظاهر حينعذ أن يقال: من جملتها الأمر بالتفكر، واستدراك إذ لا حاجة إلى قوله: أشار إليها.
قوله: (والرسول نبي معه كتاب) هكذا وقع في بعض النسخ، وهو موافق لما وقع في شرح العقائد النسفية، من أنه يشترط في الرسول الكتاب وفي بعض النسخ معه كتاب وشرع، وهر موافق لما وقع في شرح المقاصد، من أن الرسول قد يخص بأن له شريعة وكتاب، وهذه العبارة ظاهرة في اته يشترط فيه كلاهما، وحينثذ يرد الاعتراض المشهور، كما يرد على النسخة الأولى من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب، ويجوز آن يكون معناه من يكون معه كتاب، ومن يكون معه شرع فلا يشترط اجتماعهما، ويكون مآله إلى من يكون معه كتاب أوشرع، فلا يرد الاعتراض المذكور، لكن يرد النقض بإسماعيل عليه السلام، فإنه رسول وليس صاحب كتاب ولا شريعة، وقد يقال: إن مآل التعريفين واحد لأن من له كتاب فله شرع وليس بشيء لأن الكتاب لا يجب أن يكون ناسخا، لأن داود عليه السلام كان صاحب كتاب كله أدعية، على ما قالوا.
على احكام كثيرة من جملتها الأمر بالتفكر فيكون الأمر بالتفكر جزءا من البعثة، بل جزها من جزئها، والجزء مقدم بالذات على الكل، فقوله: سوى الأمر بالتفكر صفة لقوله: أحكام كثيرة، وليس المراد أن المصنف أشار إلى ما سوى الأمر بالتفكر من الأحكام لأنه أشار إليه أيضا بقوله: ويأمروهم بمعرفته إذ لا طريق مقدور بمعرفة الكسبيات بالنسبة إلى عامة الخلق سوى الاستدلال.
توله: (والرسول نبي معه كتاب) تبع صاحب الكشاف في تفسير الرسول، لكن فيه اعتراض مشهور وهو أن الرواية أن الكتب مائة وأريعة، والرسل اكثر من ثلثمائة، وقد يؤول بأن مراده بمن له كتاب أن يكون مامورا بالدعوة إلى كتاب سواء نزل على شريعة نفسه أو على نبي آخر، والأقرب ما قيل: أن الرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب، أو أمر بحكم لم يكن قبله، وإن لم يتزل عليه كتاب، والنبي اعم، وقيل: الرسول من أنزل عليه جبرائيل وأمره بالتبليغ، والنبي غير الرسول من سمع صوتا او قيل له في المنام: إنك نبي فبلغ النبوة وأعطي المعجزة.
قوله: (والسبي غير الرسول من لا كتاب معه)، إنما لم يقل والنبي أعم كما هو المشهور، لأن التبي الرسول معلوم، والمحتاج إلى البيان هو النبي غير الرسول، وأراد بمن لا كتاب معه بقرينة السوق، فلا يرد لزوم كون آحاد الناس نبيا، تعم يلزم أن يكون من يحكم من الأنبياء بدون كتاب ولا متابعة من قبله خارجا عن النبي والرسول معا، اللهم إلا أن يبين أن لا وجود لمثله ودونه خرط القتاد.
صفحة ٢١