============================================================
المرصد الخامس - المقعد الأول : في تعريفه قل استعمالها أو كثر، وقد أجيب أيضا بانه لا بد مع الفصل والخاصة من قرينة عقلية صة، لأنهما بحسب مفهوميهما أعم من المحدود، فلا يتصور الانتقال منهما إليه إلا مع أمر زائد يكون بيهما ترتيب، وأيضا هما مشتقان ومعنى المشتق شيء له المشتق منه، فهناك تركيب قطعا، وكلاهما مردود أما الأول فلان اعتبار القرينة مع الفصل يخرجه عن كونه حدا، إلا ان يجوز الحد الناقص بالمركب من الداخل والخارج، وأما الثاني فلعدم انحصار التعريف بالمفرد في المشتقات، والحق أن التعريف بالمعاني المفردة جائز عقلا فتكون هناك حركة واحدة من المطلوب إلى قوله: (وقد ايب أيضأ بأنه إلخ) فيه بحث اما أولا فلم لا يكفي المساواة في الصدق في الانتقال وأما ثانيا فذكر المحدود لم لا يكفي قرينة، فلا حاجة إلى قرينة اخرى، وأما ثالثا فلأنه لا نسلم لزوم ضمها مع الفصل أو الخاصة حتى يتحقق التركيب، وأما رابعا فلأن انضمامها معه لا يقتضي آن يكون بينهما ترتيب، لم لا يكفي مجرد الانضمام من غير ملاحظة ترتيب.
قوله: (ومعنى المشتق إلخ) فيه بحث لأنه لو كان معناه ذلك لزم دخول العرض العام أعني شيء، والنسبة في فصل الماهيات الحقيقية، والتحقيق أن المشتق والمشتق منه متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، كما ذكره المحقق الدواني في حواشيه القديمة، وإن ما قالوا: من معنى الشق فهو تمبير عنه بلازمه: قوله: (يخرجه عن كونه حدا) لآن الحد ما يكون بالذاتيات فقط، إما كلها أو بعضها.
قوله: (يكون بينهما ترتيب) قد يمنع بعد تسليم الاحتياج إلى جزئية القرينة، بل إلى فها ايضا وجوب الترتيب بينهما، وبينها بل هو من المواضع التي يوجد فيها التركيب، والتاليف بدون الترتيب.
قوله: (وأما الثاني فلعدم انحصار إلخ) وايضا العرض العام لا يجوز اعتباره في مفهوم الفصل قطعا، وإلا لم يكن فصلا ولو أريد بالشيء ذاته، لزم انقلاب مادة الإمكان الخاص في مثل : قولنا الأنسان ضاحك بالامكان الخاص إلى الضرورة، لان ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا يقال: السعتبر في حال الحمل هو المفهوم، وفي حال التحديد هو الذات، فيندفع المحذور لأنا نقول: الكلام في الأمر الذي اعتبره الواضع في مفهوم المشتق، ولا شك أن الواضح لم يعتبر حال الحمل وصفا، وفي حالة التعريف وصفا آخر، قيل: إذا اريد بالمشتق المشتق حقيقة أو حكما كما ذكروا في الخبر، والحال كان متحصرأ وفيه نظر لأن هذا إنما يتم، إذا لزم تأويل الجامد الواقع في التعريف بالمشتق لزومه فيهما، وهو أول المسألة اللهم إلا آن يبني الكلام على آنه يجب أن يصح جعل المعرف خبرا عن المعرف، ومحمولا عليه وإن لم يكن بينها حكم بالفعل وفيه ما فيه.
قوله: (فتكون هناك حركة واحدة) قيل بل، ولا حاجة إليها ايضا لجواز أن ينتقل الذهن
صفحة ٢٠٤