كثر أقسامًا، أقسام الضعيف كثيرة جدًا؛ لأن شروط القبول: العدالة، الضبط، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة، عدم الجابر عند الاحتياج إليه، هذه شروط قبول، إذا فقدنا العدالة خرج لنا نوع، إذا فقدنا العدالة مع الضبط خرج لنا نوع ثالث، إذا فقدنا الضبط وحده خرج لنا نوع رابع، إذا فقدنا ..، المهم أوصل بعضهم هذه الأنواع إلى خمسمائة نوع، كيف يصل إلى هذا العدد؟ لأنه بالمضاعفات تمشي، أنت امسك الشرط الأول ومشه بمفرده، ثم مشي عليه اجمع معه كل شرط من الشروط، ثم ابدأ بالثاني ومثله، والثالث ومثله، لكن الاشتغال بمثل هذا التقسيم ما الذي يفيدنا؟ ماذا يفيدنا مثل هذا التقسيم الذي لا توجد له تسميات عند أهل العلم؟ إن كان القصد أنه مجرد أن يقال: يصل عندنا على سبيل العملية الحسابية إلى خمسمائة، والعلماء ما سموا ولا حكموا، إنما أطلقوا حكم الضعيف، وسموا أنواع معددة، سموا الشاذ، سموا المعل، والمنكر، والمعضل، والمنقطع، والمعلق، والمرسل، والمضطرب، أنواع معدودة يعني، وكلها تأتي، أما أن نعرف إلى كم يصل العدد بالبسط من غير أن نجد له واقع في تسميات الأئمة، ولا في أحكامهم، هذا ما له قيمة، ولذا قال: "وهو أقسام كثر".
إذا حكم الأئمة على الخبر بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف فهذا بحسب ما يظهر لهم من خلال القواعد المعروفة عندهم، لكن لا يعني هذا أننا نقطع بأن هذا صحيح ثابت، أو أن هذا ضعيف مردود، والسبب في هذا أن راوي الصحيح مهما بلغ من الحفظ والضبط والعدالة والإتقان، نعم، إلا أنه ليس بمعصوم قد يخطئ، ومثله راوي الضعيف، وإن ضعف حفظه، وإن اختلت عدالته، إلا أنه قد يصدق، وقد يضبط، نعم، ألا يمكن هذا؟ الأئمة الحفاظ المتقنون ضبطت عليهم بعض الأوهام، فليسوا بمعصومين، كما أن الضعفاء قد يضبطون يعني هل معنى هذا أن الراوي ضعيف كل كلام يقوله ما ضبطه؟ نعم، أو قد يضبط بعض الشيء؟ لكن الحكم للغالب، قد يضبط، كما أن الحافظ الثقة العدل المأمون قد يخطئ، ومالك نجم السنن ضبط عليه أوهام، وشيخ الإسلام يقول: "قد يوجد الخطأ حتى من بعض الصحابة" وروى بعض الصحابة ما هو مرجوح.
1 / 34