قال الناظم:
تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلم ... لدَي وقالوا: أي ذَينٍ تَقَدمُ
فقلتُ لقد فاقَ البخاريُّ صحةً ... كما فاق في حُسنِ الصناعةِ مسلمُ
يعني أن مسلمًا في الترتيب، وسياق طرق الحديث، أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلمًا.
ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة.
فمراتب الأحاديث سبعة وهي:
١ - ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
٢ - ما انفرد به البخاري.
٣ - ما انفرد به مسلم.
٤ - ما كان على شرطهما. وأحيانًا يعبرون بقولهم: على شرط الصحيحين، أو على شرط البخاري ومسلم.
٥ - ما كان على شرط البخاري.
٦ - ما كان على شرط مسلم.
٧ - ما كان على شرط غيرهما.
* المبحث الثالث:
هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟
بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا؟
نقول: أكثر العلماء يقولون: إن ما فيهما صحيح، مفيدٌ للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم ﵀.