الآن إذا وجد نصوص نصوص بحثنا في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ورجحنا نظرنا في أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني ورجحنا، قل: نصيب الأول من الترجيح سبعين بالمائة؛ لأن أدلته قوية جدًا، ونصيب الثاني ثلاثين بالمائة، فهل معنى هذا أن القول الأول هو الراجح هو المقطوع به أنه هو الموافق لحكم الله ﷿؟ لأن نسبته سبعين بالمائة؟. . . . . . . . . عندهم أدلة، عندهم أدلة، والأدلة التي تنتابها وجهات النظر سواءً كان ذلك في ثبوتها أو في دلالتها كيف تفيد علم؟ دعونا من العلم بالمعنى الأعم، لا يأتينا واحد يقول: هذا حديث: «إنما الأعمال بالنيات» لا يفيد علم، إذًا يفيد جهل! ما هو بصحيح يا الإخوان.
إن فسرنا العلم بما هو أعم من العلم المقطوع به والعلم غلبة الظن، والأحكام مبنية على غلبة الظن فممكن يمشي القول الأول، ولذا نتوسع في تعريف العلم، أما تعريف العلم الذي لا ..، بأنه لا يحتمل النقيض كما هو مقرر عند أهل العلم لا يحتمل هذا الكلام.
من القرائن أن يكون الحديث مرويٌ في الصحيحين أو في أحدهما مما لم ينتقد، وذلكم لتلقي الأمة، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، من ذلك أن يكون حديث مشهور شهرة واسعة لم يصل إلى حد التواتر، لكن جاء من طرق متباينة، سالمة من العلل والقوادح يفيد علم، يعني أنه يلزمك بقبوله، الحديث المروي من طرق الأئمة الحديث الذي يتداوله الأئمة كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك إلى آخره هذا مقطوعٌ بصحته يفيد علم، لماذا؟ لأن الاحتمال الذي وجد عند مالك لا يمكن أن يوافقه عليه الخطأ ..، احتمال الخطأ الموجود عند مالك لا يوافقه عليه الشافعي لا يمكن يمر على الشافعي، إذا مر على الشافعي لا يمكن أن يفلت من أحمد، فوجود رواية هؤلاء الأئمة تتكامل بحيث تكون في مقابل النسبة التي ..، نسبة الاحتمال النقيض التي ذكرت سابقًا.
ثلاثة أحكام نقلٍ تعرفُ ... قبوله والرد والتوقفُ
فالخبر منه ما هو المقبول، ومنه ما هو المردود، ومنه ما يتوقف فيه، فالمقبول الصحيح بقسميه، والحسن بنوعيه على خلافٍ في الحسن سيأتي.
4 / 21