شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

واختلف في الأسماء قبل التركيب: فالزمخشري: معربة. وابن الحاجب: مبنية. وأبو حيان: واسطة، لا معربة ولا مبنية. قال السيوطي: وهو اختياري. ويحكم على المحل في المَبْنيات، فالكلمة كلها في موضع رفع، من نحو: (قام هؤلاء). وهل وضع الواضع المفردات فقط وترك الجمل إلى اختيار المتكلم، فالدلالة عقلية؟ أو وضع المفردات والجمل، فالدلالة وضعية؟ أبو حيان في "شرح التسهيل" على الثاني. واللَّه الموفق ص: ١٦ - كالشَّبَهِ الوَضعِيِّ في اسْمَي (جِئتَنَا) ... وَالمَعنَوِيِّ في (مَتَى) وَفِي (هُنَا) (^١) ١٧ - وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الفِعلِ بِلَا ... تَأَثُّرِ وَكَافِتقَارٍ أُصِّلَا (^٢)

(^١) كالشبه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك كائن كالشبه. الوضعي: نعت للشبه. في اسمَي: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة للوضعي، واسمَي مضاف. وجئتنا: قصد لفظه: مضاف إليه. والمعنوي: معطوف على الوضعي. في متى، وفي هنا: جاران ومجروران متعلقان بمحذوف نعت للمعنوي، وتقدير البيت: والشبه المدني من الحروف: مثل الشبه الوضعي الكائن في الاسمين الموجودين في قولك: (جئتنا)، وهما تاء المخاطب و(نا)، ومثل الشبه المعنوي الكائن في متى الاستفهامية والشرطية، وفي هنا الإشارية. (^٢) وكنيابة: الواو عاطفة، والجار والمجرور معطوف على كالشبه. عن الفعل: جار ومجرور متعلق بنيابة. بلا تأثر: الباء حرف جر، ولا: اسم بمعنى غير مجرور بالباء، وظهر إعرابه على ما بعده بطريق العارية، والجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت لنيابة، ولا مضاف، وتأثر: