فرق، يعني الأحاديث التي تلقتها الأمة أو العلماء بالقبول -أهل المعرفة بالقبول- بمعنى أنهم لم يختلفوا فيها، أقل من الأحاديث التي تنطبق عليها الشروط -شروط القبول- عند أهل العلم.
ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- لما عرّف الصحيح، قال: وهذا هو الذي يجمع أهل العلم على قبوله، والعمل به، أيش معنى يجمعون؟
بمعنى أنه إذا توافرت الصفات الخمس يجمع أهل العلم على صحته والعمل به، لكن الاختلاف في قبول حديث تتوافر فيه هذه الشروط الاختلاف بينهم فيه؛ لأن بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه في توافر هذه الشروط، يعني هل توافرت هذه الشروط؟ من الأئمة من يقول: نعم فيصحح، ومنهم من يقول: لا فيضعف، أما إذا توافرت واتفقوا على توافرها فإنهم يجمعون على صحته والعمل به.
وهنا نقول: لا يلزم أن يكون الحديث متفق على صحته، مجمع على صحته، وإنما إذا توافرت فيه شروط القبول التي يصحح بها أهل العلم الحديث ولو تجاذبته وجهات النظر في التصحيح والتضعيف، واضح وإلا ما هو واضح؟ واضح يا إخوان؟ هاه واضح.
الطلاب:. . . . . . . . .
أجيبوا بصراحة.
نعم يعاد؟ طيب:
عندنا شروط القبول التي هي: عدالة الرواة، وتمام ضبطهم، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة.
فالأول المتصل الإسنادِ ... بنقل عدلٍ ضابط الفؤادِ
عن مثله من غير ما شذوذِ ... وعلة قادحة فتوذي
خمسة شروط، هذه الشروط إذا توافرت واتفق أهل العلم على توافرها في حديث؛ فإنهم لا يختلفون في تصحيحه، ولا العمل به، لكن قد تتوافر عند الإمام أحمد فيصححه وينازعه أبو حاتم، أو الإمام أحمد يحكم له بالاتصال، وأبو حاتم يقول: لا، مرسل، ينازعه، فهنا هل نقول: توافرت فيه شروط القبول؟ نعم، توافرت فيه شروط القبول عند الإمام أحمد، وأبو حاتم يقول: مرسل لم تتوافر فيه شروط القبول، الاتصال شرط غير متحقق، هذا عند الإمام أحمد صحيح، يجب العمل به، عند أبي حاتم ليس بصحيح مرسل لا يجب العمل به، هذا من يرجح قول الإمام أحمد يجب العمل به عنده، توافرت فيه شروط القبول عنده، لكن هل معنى هذا أنه تلقاه أهل العلم والمعرفة بالقبول؟
6 / 18