شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف أبي هاشم الجبائي

المعنى الواحد فيجب إثباته في محل واحد ونفيه أصلا. قيل له: إن ما ثبت من الأعراض بالدليل لا يجوز أن يعرف صفته إلا بالدليل فالسائل لا يخلو من أن يدعي الاضطرار في ما ذكره أو يجعله من باب الاستدلال، وقد علمنا أن لا ضرورة في ذلك يصحح ادعاؤه PageBegV0aP004a لأن الجسم نفسه لا يعلم في جميعه استحالة كونه في مكانين، وإنما يعلم ذلك في الحاضر منه، ولو علم في جميعه ذلك من حيث علم وجوده باضطرار ولم يوجب ذلك التخطي منه إلى العرض مع أن العلم بوجوده مكتسب، ولا فرق بين من سلك هذا الطريق في نفي التأليف وبين المشبه إذا نفى القديم بمثله أو يدعي كونه مثلا للأشياء. وإذا صح أن العلم به من باب الاستدلال فالواجب أن يثبت على ما يقتضيه الدليل وقد بينا أن الدليل قد أوجب ذلك فيه. فإن أمكن السائل الطعن فيه فليورده وإلا فادعاؤه استحالة حلول الشيء في المحلين وأن ذلك يعلم بالبديهة كادعاء القول بأن ما خرج عن صفة الجوهر والعرض يعلم فساده بالبديهة وهذا فاسد وإنما كان يجب PageBegV0aP004b [......] [..............]اه حالا في المحلين [..............]ونا وجوده والتفريق قد أتى [...........] فإذا أدى حكمنا بإبطاله عند التفريق فذلك غير واجب. وإذا جاز في العرض أن يحل في محل واحد ولا يصير له جهات كجهات الجوهر فما الذي يمنع من أن يحل في المحلين ولا يتجزأ كتجزئهما وإنما أبطلنا قول من خالف في الكلام وأثبته موجودا في أماكن بضده من الدليل لا أنا ادعينا فيه البديهة. وكيف يدعى الضرورة فيما قد اعتقده الشيوخ المتكلمين في الكلام، والقول في التأليف كالقول فيه في أن الواجب تأمل حاله. فإذا ثبت بالدليل ما قلنا فيه لم يجز القدح فيه بما قاله ال سائل وإنما قال أن وجوده لا

صفحة غير معروفة