قطع من شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف أبي هاشم الجبائي

I

[......] تذهب إلى أن المولد [......] [....] يعرض للكلام في المجاور[ة .....] بين القول فيها [وبين] ما قدمناه من [.....] اما أن تولد للشيء [..] الذي ذكرنا [...] فيختص بالتوليد في حال الحدوث وإذا [....] القول على الطريقة الأخرى فتولد ح[ال ...] كما تولد في حال حدوثها وأما [..........] يق[ال] للس[ائل] إن قيل أن يولد في الحال [..] [أن ي]جد الجرح قبل ما له يحدث [...........] [حالا] بعد حال لم يمتنع، وكل ذلك [.......] اعتراض على ما قدمنا وبين أن الا[عتماد] الباقي يولد انه لو لم يولد ل[و]جب في ا[لحجر] الثقيل أن يصح وقوفه في الجو وان لا [يقتضي] مع السلامة كما يصح له ذلك فيما لا اع[......] فيه انهما شيئان في أن ما [...]ت في (؟) [...] انحدار هو فعل [بشيء ...] من [...] [....] فكما يجوز أن لا ىفعله في ال[.....] [...]قا واقفا فكذلك كان يجوز مت[ى ....] الح[..] وهذا [م]ما [لا ..]علم باضطرار [...] [...] بينه [...] فيه وذلك يوجب [...] مثاله [................]ضة من الا[...]

[..] الهواء عند زوال الموانع ولذلك يفزع العقلاء إل[ى ...] عمده للأجسام الثقيلة دون الأجسام الخفيفة ولو كان تزايده بال [...]دة كان لا يمتنع اختلاف العادات [...]ة وبطلان ذلك يوضح ما قدمناه. فإن [قيل:] أليس ما يولده الاعتماد هو من فعله [تعالى] [ف]لا جاز أن يقف في الجو بأن لا يفعل [..]ه، قيل له: إنه وإن كان من فعله تعالى فق[د ..]جد سببه فلا بد من وجوده ما لم يمنع منه لأن ذلك واجب في الأسباب، [فل]هذا يفارق القدرة ولولا أن حالها كذلك لخرجت من كونها أسبابا. فإن قيل: ولم قال أن انحدار الحجر هو من فعله تعالى [هل] كان متولدا عن الاعتماد؟ قيل له: [إنه] قد ثبت أن الفاعل للسبب هو ال [فاعل] للمسبب فإذا كان تعالى قد فعل [الاعت]ماد وجب كونه فاعلا لما يتولد [منه]. وقد بينا في الكلام في التولد أن الفاعل [لا ي ]صح أن يفعل الفعل بفعل سواه [.. ي]فعل الفعل ابتداء وإن ذلك موقوف [...]ا قد كان يصح أن لا يفعله فاعله

بأن لا يفعل سببه كما أن المبتدئ يجوز أن لا يفعله، وقد بينا أنه إذا جاز أن لا يصح منه الفعل إلا مع فعل سواه كالجوهر والكون ولولاه لم يصح منه، وإن كان في الأفعال ما يصح أن يفعله بانفراده فكذلك [ال] قول فيما قدمنا ولذلك يحسن في الناس ال[...] المدح والذم على الأفعال المتولد[ة .....] والكلام والضرب كما يحسنان على [ما ...ل] وذلك يبطل ما يتعلقون به من [الطبع] في هذا الباب. فإن قال: ولم قال في الحجر أنه لا يجوز أن يبقى على ثقله في الهواء إلا أن يحدث ما يعمده أو يسكنه الله تعالى حالا بعد حال؟ قيل له: لما بيناه من أن السبب متى حصل على وجه يجب أن يولد فلا بد من أن يولد ما لم يحدث منع، فإذا علم أن في الحجر اعتماد [لأنه زال] العمد وما يجري مجراه فيجب أن الا[...]فة الانحدار وقد بينا أن العلم بذلك [...] وإنما يلتبس الحال في سببه وعلته. ألا ترى أن أحدنا إذا لم يفعل ف[...] وقد مدها في الجو التسكين حالا بعد حا[ل] فلا بد من أن تسقط. فأما إذا كان

[تح]تها ما يعمدها فقد حصل ما يمنع السبب من توليد الحركة لأنه لو تحرك لم يخل من وجهين، إما أن يخرق العمد وقد سلمنا أن صلابته تمنع من ذلك فاما [أن] ينزل مع العمد وذلك يخرجه من أن يكون [ع]مد أو إن PageBegV0aP001a كان لا بد في العمد أن ينتهي إلى جسم يسكنه الله تعالى حالا بعد حال، وإلا أدى إلى ما لا نهاية. فأما إذا سكنه تعالى بسكون يتجدد فذلك يمنع الاعتماد من التولد لأنه يضاد ما يولده، فإذا كان أكثر من ذلك امتنع فيه التوليد كما نقوله في القادرين المتمانعين. والشيخ أبوهاشم يقول في المعتمد على مكان أنه لا يجوز إلا أن يكون مكانهأكثر منه، وقد بينا أن ذلك لا يجب لأن المعتبر فيما يمنع الاعتماد من التوليد هو ما في المكان من الصلابة والالتزاق دون نفس الأجزاء كما أن المعتبر في التسكين المجدد المانع من [توليد] الاعتماد هو بعدد السكون لا بعدد المحل، فهذا هو الواجب دون PageBegV0aP001b ما حكيناه عنه. وعلى هذا الأصل الذي قدمناه يبنى الكلام فيما له يقف العالم بأسره لا

يتجدد لأنه إذا لم يجز أن يقال فيه أنه على عمد لما فيه من إثبات ما لا نهاية له فلا بد من أن يقال في جميعه أو في بعضه الذي هو العمد للباقي أنه تعالى يسكنه حالا بعد حال هو إن ثبت أن جميعه بمنزلة ما يظهر لنا من الثقل. فأما إذا لم يكن كذلك فالواجب أن يجوز ما قاله الشيخ أبوهاشم من أنه لا يبعد في بعضه أن يكون معتمدا صعدا وفيما عالاه أن يكون سفلا ويتكافأ اعتمادهما فيقفان على ما هما عليه.

وهذه كافية في هذا الباب.

مسألة

قال: وأفعال الله تعالى ليس فيها شيء يفعله بسبب إلا وهو قادر أن يفعله بغير سبب وإن فعله بسبب للمصلحة. اعلم أن قوله في ذلك اختلف فيجوز في هذا الموضع أن يفعل تعالى ما يفعله بسبب على جهة الابتداء، وقال في نقض الأبواب أنه لا يصح أن يفعله إلا بسبب وجعل حدوثه من قبله متعلقا بذلك السبب في الصحة كتعلق المقدور بالقدرة والعرض بالمحل، ولم يختلف قوله في أنه لا يصح في الواحد منا أن يفعل المتولد إلا

صفحة غير معروفة