1987

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
البَابُ الثّاني في أَحْكَام النِّكَاحِ
وَفِيهِ ثلاثة عشر فَصْلًا:
الفصْل الأوَّل: في الأَوْليَاءِ وَمَا يتعَلّقُ بهمْ
وَفِيهِ أربعَة فروعٍ:
الفرْعُ الأوّل: في الأوْليَاءِ مُطْلقًا
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثًا"
هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب "أحكام القرآن" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد: "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
أما أبو داود (١) فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ...

(١) أبو داود (٢٠٨٣).

4 / 336