المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ -.
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -أن السواك واجب في حقه ﷺ، موافقًا في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال الزركشي ﵀: (والسواك سنة ... والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي ﷺ وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على مشروعية السواك (^٢)، واختلفوا في حكمه في حقه ﷺ على قولين:
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أنه واجب.
وهو مذهب المالكية (^٣)، والصحيح عند الشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
القول الثاني: أنه سنة.
وهو وجه عند الحنابلة، اختاره ابن حامد ﵀ (^٦).
(^١) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٦٥،١٦٤). (^٢) انظر: المجموع (١/ ٢٧١)، حاشية الروض (١/ ١٥٠). (^٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٩٤)،شرح الخرشي (٣/ ١٥٨) حاشية الدسوقي (٢/ ٢١١). (^٤) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣)، تكملة المجموع (١٦/ ١٤٢)،حاشية البيجرمي (١/ ١٢٠)، وحاشية الجمل (٤/ ١١٤). (^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٨)، الإنصاف (٨/ ٣٩،٤٠) شرح الزركشي (١/ ١٦٥)، الفروع (٨/ ١٩٦) شرح المنتهى (١/ ٤٣). (^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٩)، شرح الزركشي (١/ ١٦٥)، المبدع (١/ ٩٩)، الفروع وتصحيحه (٨/ ١٩٦).
1 / 137