كتاب الصوم ، الأول

وأما القضاء، فهو إلزام ولا يتصف بالكذب.

حكم القضاء والكفارة في الارتماس وأما الارتماس، فقد عرفت أن الأقوى فيه: التحريم، وأما القضاء والكفارة فثبوتهما (1) قوي أيضا، لما مر من صحيحة ابن مسلم (2) الظاهرة في كون الخصال الأربعة مضرة بالصائم من حيث صومه، وأصرح منها رواية الخصال (3) المنجبرة بالشهرة المطلقة (4) - كما هو ظاهر الدروس - (5) وفي الغنية دعوى الاجماع على إيجابه لهما (6)، وعن الانتصار الاجماع على الافساد (7)، مضافا إلى ظاهر النهي في الأخبار الكثيرة الظاهرة في إفادة الحكم الوضعي دون محض التكليفي - كما هو مساق نظائرها - مع (أن) (8) استلزام التقييد بالواجب المعين وإخراج (9) صوم النقل والواجب الموسع، والتزام التحريم فيهما إذا أراد البقاء على الصوم مع تجويز الافطار - كحرمة التكفير في النافلة مع جواز قطعها - فيه ما فيه.

مع أن ارتكاب هذا في صحيحة ابن مسلم - الجامعة لغير الارتماس مما

صفحة ٧٦