كتاب الصوم ، الأول

ظاهرا، ولو بنينا الافساد على الجنابة فلا إشكال.

" ويحرم وطئ الدابة " في الصوم وغيره، وقد تقدم أن إفساده للصوم لا يخلو عن قوة (1).

حكم الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام " و " يحرم " الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين " في الصوم وغيره بالضرورة.

" و " كذا يحرم " الارتماس " على المشهور، يدل عليه الأخبار الكثيرة (2) - كما مضى وسيجئ (3) - خلافا للمحكي عن السيد في أحد قوليه (4) والعماني (5) والحلي (6) فكرهاه، وهو ضعيف، لكثرة ما يدل على التحريم، إلا أنه " لا " (7) يترتب حكم القضاء والكفارة في الكذب على وقوعه ووقوع الكذب في حال الصوم " قضاء ولا كفارة على رأي " المصنف هنا، تبعا لشيخه المحقق (8) كما عن السيد في الجمل (9) والحلي (10) وأكثر المتأخرين (11) أما في الأول فللصحيح المتقدم (12) الحاصر لما يضر الصائم من

صفحة ٧١