ومما يؤيد اعتبار مثل هذا التفسير: اهتمام الرواة بضبطه في الكتب وجعله بمنزلة جزء الرواية، مع أن ظاهر الرواية في التهذيب (1) - حديث حذف لفظ " قال " - كونه من كلام الإمام عليه السلام مع احتمال عود ضمير " قال " في رواية الفقيه (2) إلى الإمام عليه السلام فيوافق رواية التهذيب.

وكيف كان، فالأقوى فساد الصوم - سيما بناء على المختار من تحقق الجنابة - خلافا للمحكي عن المبسوط من التردد فيه - كالوطئ في دبر المرأة - وإن جعل الفساد أحوط (3).

حكم وطئ البهيمة أما وطئ البهيمة، فعن الخلاف (4) عدم الخلاف في إيجابه القضاء، وهو حسن بناء على تحقق الجنابة به (5) خلافا للمحكي عن الحلي (6) فلم يوجب به (7) شيئا وهو ضعيف، نعم هو حسن لو قلنا بعدم إيجابه الجنابة، كما عن الشيخ (8) مع حكمه بإيجاب (9) القضاء، ولعله لصدق النكاح، وفيه نظر.

ولو أدخلت (10) المرأة ذكر البهيمة ففي البطلان إشكال، من جهة (11) الاشكال في حصول الجنابة - كما لو أدخلت ذكر صغير - من جهة الشك في

صفحة ٢٧