(1) الندب في اللغة : الدعاء ، وسمي المندوب مندوبا من حيث أن الله دعا الخلق لفعله ، والندب أعم من الواجب فكل واجب مندوب وليس كل مندوب واجبا ، ومراد الإمام هنا دعوة الله العباد إلى الصلاة .
(2) ذكر القرطبي عن الحسن قال : أهله : يعني أمته ، وفي حرف ابن مسعود : ( وكان يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة ) تفسير القرطبي 11 / 78وقال القاسمي رحمه الله : ( أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاح والعبادةليجعلهم قدوة لمن وراءهم ، ولأنهم أولى من سائر الناس : { وأنذر عشيرتك الأقربين } : { وأمر أهلك بالصلاة } : { قوا أنفسكم وأهليكم نارا } ، ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم ؟ فالإحسان الديني أولى ، أفاده الزمخشري ) تفسير القاسمي 5 / 84 .
(3) أمر من الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولأمته من بعده أن يصلي ويأمر أهله بالصلاة وأن يصبر نفسه عليها وعلى القيام بحقوقها وأدائها كما أمر الله تعالى ، وفي مناسبة ذكر الرزق في هذه الآية وجهان : الأول : أنه تعالى ينبه إلى أنه لا يسأل العباد مالا ، بل كلفهم عبادته بأبدانهم ، لا كما يأمر السادة العبيد بأداء الأموال لهم ولمصلحة السادة فقط ، حتى عندما كلف الغني مالا فلمصلحة أخيه الفقير ، ومنه قوله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين } قال ابن جرير : ( لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدنك نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا ). والثاني : أنه تنبيه منه تعالى للعباد أن لا تشغلهم التجارة والكسب عن صلاتهم ، فقيل : معنى الآية : أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة ، فإن رزقك مكفي عندنا ونحن رازقوك ، ورده القاسمي بأنه غير مفهوم من الآية وأنه مستند للكسالى للقعود عن الكسب والتخلي عن السعي المأمور به .
ومع أن الأظهر فيه هو الوجه الأول ، فإن الوجه الثاني مفهوم منها أيضا ولو بالإشارة ، وليس فيه مستند للكسالى ، لأن المراد أن لا يحمل العبد هم رزقه في قلبه بل يسعى ويوكل التحقيق لله تعالى ، لأن القلب إذا حمل هم الرزق شغل عن الصلاة أو بعضها ، أو أن المراد أن الصلاة سبب للرزق وتحصيل السعة فيه ، وهذا المعنى من مفاهيم السلف ، فقد روى ابن جرير نفسه عن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره ونادى الصلاة الصلاة وقرأ هذه الآية ، انظر تفسير ابن جرير 8 / 479480 والقاسمي 5 / 134 135 ، والقرطبي 11/174 .
صفحة ٦٢