ووجد هذا الكتاب من العناية الفائقة من العلماء الذين تناقلوه جيلًا بعد جيل شرقًا وغربًا، إلا أنه حصل فيه إختلاف في أسانيد أحاديثه والمتون من نقلة الآثار من تلاميذ مؤلفه وتلاميذهم، ما جعل العلماء أن ينبهوا على الأخطاء والأوهام التي وقعت فيه، التي بلغت الحصيلةُ ٠١٠،٠ عشرةً بالألف من مجموع أحاديثه، ومع ذلك فلم يغفلوها ونبهوا عليها.
وممن نبه على ذلك علماء المغرب منهم: أبو علي الغساني، والإمام ... المازري، والقاضي عياض، وغيرهم، وحذا حذوهم من أهل المشرق الإمامين النووي والسيوطي.
على أن هذه الأوهام والأخطاء مندفعة وفق هذه الدراسة للأسباب الآتية:
١ - لا يلزم بالضرورة أن يكون للحديث الواحد طريقًا واحدًا، فما وجد في رواية من طريق معين فقد يكون عند الرواية الأخرى من طريق آخر، ويكون قد سمعه الرواة من الشيخ الواحد فيفترق السند إلى أكثر من طريق، وهذا يحصل مع الأقران.
٢ - تعدد مجالس السماع تجعل الشيخ يروي الحديث بأكثر من طريق، حسب ما وجد عنده، ولأكثر من مرة.
٣ - التباس بعض الأسماء ببعض أو الكنى والألقاب في الراوي الواحد أو الرواة الكثر فيختلط.
٤ - ما يحصل من اختلاف في الألفاظ فهو محتمل المعنى إذ ليس من شرط الرواية أن تأتي نصًا.
٥ - يأتي لفظ على الخصوص وآخر على العموم.
٦ - ليس ما وجد مُصَحَّفًا أن يكون فعلًا تصحيفًا.
وأما أسباب البحث في هذه الدراسة فهي:
١ - انتشار الصحيح في العالم الإسلامي وتعدد النسخ فيه، والاختلاف الحاصل في أسانيده ومتونه.
1 / 2