وبالثالث: ما فيه علة قادحة كإرساله، كما سيأتي بيانها. اما غير القادحة فلا تضر، قال السخاوي: كأن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه غيره ممن يشاركه في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي أخر فإن هذا (يسمي) (3) عند كثير من المحدثين: علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه، ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من كل منهما وفي الصحيحين من أمثلة ذلك جملة. (1)

ومن قيد العلة بكونها خفية (2) لم يرد إخراج الظاهر لأن الخفية إذا أثرت فالظاهر أولي.

وبالرابع من في سنده مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة لعدم ضبطه.

فوائد:

الأولي: اعلم أن الصحيح ضربان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتبارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجية واحتياطهم فهو الصحيح لذاته. (3)

أو لا، فإن وجد ما يجير قصوره ككثرة الطرق الصحيح أيضا، لا لذاته.

أو لم يوجد ذلك فهو الحسن لذاته

صفحة ٤٤