صفوة الاختيار في أصول الفقه

مسألة:[الكلام في الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟]

اختلف أهل العلم في الأمر هل يقتضي الإيجاب بظاهره، أو يقتضي كون المأمور به مرادا من جهة اللغة، أو مندوبا إليه إذا كان الأمر شرعا؟

صفحة ٤٠