إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين، وتقعير الأخمص من القدمين، وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء، بل أكثرها مالها أنها تنفع في البقاء (1) انتهى. وهو وإن قال ما قال في النبوة، لكن لا يخفى جريانه في الإمامة أيضا إذا ختم النبوة.

فإن قلت: إنكم تقولون بأنه تعالى اختار أمير المؤمنين (عليه السلام) لهذه المرتبة الجليلة، لكن الناس تمردوا عن أمره للدواعي الباطلة واختاروا غيره، فلو كان تعيين الإمام واجبا لكان الإقدار والتمكين أيضا واجبا حتى تترتب على التعيين منافعه المطلوبة منه، وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم.

قلت: إنما الواجب هو التعيين والدلالة على المعين بما يهتدي به طالب الحق التارك للأغراض الباطلة والتمكين على دفع الأعداء ليس بواجب عقلا، ألا ترى ما جرى بين الأنبياء الماضية وأهل القرون الخالية.

فإن قلت: على القول بوجوب الإمام لا بد من ظهوره، حتى يترتب عليه الانتفاع المطلوب من الإمام بالنسبة إلى طالب الحق والنجاة، وإن لم يتمكن من الاعلان بدعوى الإمامة، لأنه لا فرق بين الخفاء والعدم في عدم الانتفاع، فتجويز الأول والمنع عن الثاني تحكم بحت.

قلت: ما يحكم به العقل هو وجوب تعيين الإمام بحسب الشخص أو الصفة، وأمره بإظهار نفسه إذا كانت المصلحة في الإظهار، وانتظار وقت المصلحة إن كانت المصلحة في الانتظار. وأما ظهوره وإظهار الإمامة للمطيعين حتى يرجعوا إليه فيما احتاجوا إلى الرجوع فيه وعدم الاعلان بالدعوى عند الخوف من الظلمة، فإنما يجب لو لم يترتب على الظهور للمطيعين مفسدة يناسب الاجتناب عنها عند الله

صفحة ٤٨