وأيضا يمكن إجراء ما ذكر في هذا الوجود في الوجود السابق وسابق السابق وهكذا، فيلزم أن يكون للشئ المفروض وجودات غير متناهية مترتبة، وتعدد الوجود لشئ واحد ظاهر البطلان، فكيف الوجودات الغير المتناهية له.

وأما كون الوجود عينا في الأمر القائم بالغير، فلا معنى له هاهنا، لأن مرادنا بعينية الوجود صدق الموجود عليه، مع قطع النظر عن جميع ما عداه، ولا يصح كون الوجود عينا للأمر القائم بالغير بهذا المعنى، لأن لموصوفه مدخلا في صدق الموجود عليه، فوجود الأمر القائم بالغير بالأولوية الذاتية يبطل بما أبطل به الوجود بها على تقدير الزيادة، ولو جوزت العينية فيه بالمعنى الذي ذكرته، فيبطل بما أبطل به العينية في الأمر القائم بالذات مع زيادة لزوم الغنى والحاجة، لفرض عينية الوجود والقيام بالغير. وعلى التقدير الثاني، فوجوده بهذا الأمر لا بالأولوية الذاتية.

وربما يقال لإثبات امتناع وجود الممكن بالأولوية الخارجية من غير أن ينتهي إلى الوجوب ما حاصله: إنه على تقدير أولوية الوجود: إما أن يمكن الوجود بالغير، أو لا. فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا هذا خلف، وعلى الأول لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإذا فرض تحقق العدم مع أولوية الوجود يلزم ترجح المرجوح، وهو أظهر بطلانا من ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح الذي هو بديهي البطلان.

وإن شئت فقل: وعلى تقدير إمكان العدم المرجوح يلزم إمكان المحال، وهو محال كوقوعه. وهذا وإن كان جيدا، لكن قد يظن جريانه في إبطال الأولوية الذاتية، وهو توهم، لأنه إذا أجري فيه فلقائل أن يقول: أي شئ أردت من قولك " إما أن يمكن العدم أو لا " فإن أردت الإمكان وعدمه من غير ضميمة أصلا نختار

صفحة ٣٠