رسوم التحديث في علوم الحديث

٦ - ثمَّ عَن الثَّانِي بِشَرْطِهِ.

٧ - ثمَّ / مَا لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا: صَححهُ أهل.

وَحكمه: وجوب الْعَمَل بمحكمه وعامه الْمُطلق، لَا الْقطع وَلَا صدقه فِي نفس الْأَمر.

وَمَا حذف من إِسْنَاده راو؛ إِن كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم فَصَحِيح وَإِلَّا فَلَا. وصحيح الْإِسْنَاد لم ينص عَلَيْهِ حَافظ حكم المتقن بِصِحَّتِهِ خلافًا للمخالف.

وَحَدِيث صَحِيح أَعلَى من صَحِيح الْإِسْنَاد.

ويتلقى من حَافظ أَو أصل مُعْتَمد.