رسوم التحديث في علوم الحديث

برهان الدين الجعبري ت. 732 هجري
10

رسوم التحديث في علوم الحديث

محقق

إبراهيم بن شريف الميلي

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت

٦ - ثمَّ عَن الثَّانِي بِشَرْطِهِ. ٧ - ثمَّ / مَا لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا: صَححهُ أهل. [حكمه] وَحكمه: وجوب الْعَمَل بمحكمه وعامه الْمُطلق، لَا الْقطع وَلَا صدقه فِي نفس الْأَمر. [حكم الْمُعَلق فِي الصَّحِيح] وَمَا حذف من إِسْنَاده راو؛ إِن كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم فَصَحِيح وَإِلَّا فَلَا. وصحيح الْإِسْنَاد لم ينص عَلَيْهِ حَافظ حكم المتقن بِصِحَّتِهِ خلافًا للمخالف. وَحَدِيث صَحِيح أَعلَى من صَحِيح الْإِسْنَاد. [مظان الصَّحِيح] ويتلقى من حَافظ أَو أصل مُعْتَمد.

1 / 60