رسوم التحديث في علوم الحديث

٦ - ثمَّ عَن الثَّانِي بِشَرْطِهِ. ٧ - ثمَّ / مَا لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا: صَححهُ أهل. [حكمه] وَحكمه: وجوب الْعَمَل بمحكمه وعامه الْمُطلق، لَا الْقطع وَلَا صدقه فِي نفس الْأَمر. [حكم الْمُعَلق فِي الصَّحِيح] وَمَا حذف من إِسْنَاده راو؛ إِن كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم فَصَحِيح وَإِلَّا فَلَا. وصحيح الْإِسْنَاد لم ينص عَلَيْهِ حَافظ حكم المتقن بِصِحَّتِهِ خلافًا للمخالف. وَحَدِيث صَحِيح أَعلَى من صَحِيح الْإِسْنَاد. [مظان الصَّحِيح] ويتلقى من حَافظ أَو أصل مُعْتَمد.