111 (2)
ينشأ الضرر إذا اعتمد القانون الإلهي على العقائد النظرية، وإذا شرعنا قوانين خاصة لهذه الآراء التي تقبل المناقشة والجدل، يتحول النظام السياسي إلى قهر وعنف إذا اعتبر الآراء الشخصية، وهي حق الفرد - جرائم لا تغتفر. وإذا كان نظاما تتسلط فيه العامة فإنها تحكم على المفكرين كما حكمت من قبل على المسيح، وتكون الآراء والمناقشات وسيلة للاضطهاد والإرهاب.
112 (3)
مراعاة لمصلحة الدين والدولة لا ينبغي إعطاء أصحاب السلطة حق التمييز بين الأفعال والحكم عليها، فإذا كان هذا الحق لم يعط حتى الأنبياء دون أن يلحق الضرر بالدين والدولة على السواء فالأولى ألا يعطى من هم أقل قدرة منهم.
113 (4)
إذا لم يكن الشعب متعودا على نظام الحكم الملكي، وكان له دستور من قبل، فإنه لا يقبل بسهولة تنصيب ملك عليه؛ لأنه لن يتحمل سلطة الملك القاهرة، كما أن الملك لن يتنازل عن جزء من سلطته المطلقة للشعب، ويستلزم القضاء على الملك حينئذ أن تستبدل سلطته بسلطة أخرى، ولكن يصبح الملك الثاني طاغية كالأول خاصة إذا كان هو قاتله أو يدعي الانتقام من قاتليه لمصلحته الخاصة. وإننا نرى الشعب يتحول إلى طاغية إذا كان النظام الذي تعود عليه هو نظام الطغاة، وتاريخ الشعوب يؤيد ذلك. على كل دولة إذن المحافظة على النظام الذي عاشت في ظله دون تغييره وإلا أصبحت مهددة بالانهيار.
114
وبينما يدعو سبينوزا للفصل بين الدين والدولة في نظام الحكم الإلهي حتى يعم السلام في كليهما فإنه يعود ويوحد بينهما في نظام الحكم الديمقراطي؛ فإن الله يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن، فمن حق السلطة أيضا تشريع القوانين في الأمور الدينية وإلا انقسمت السلطة السياسية وتم الاستيلاء عليها، ومن أجل ذلك يحاول سبينوزا إثبات أمور ثلاثة: (1)
لا يصير للدين قوة القانون إلا بسلطة الحاكم. (2)
لا يحكم الله منفصلا عن السلطات السياسية. (3)
صفحة غير معروفة