واحدا بعنوان واحد أو بعنوانين، بلا اختلاف في ذكر الاسم، أو مع اختلاف في ذكر اسمه أو اسم ابيه أو كنيته، ومنشاء الاختلاف اصول الاصحاب والشيخ ذكر الاسماء كما وجدها. 6 - اتفق في بعض الموارد ان الشيخ ذكر عنوانا في اصحاب المعصومين عليهم السلام ثم أعاد ذكره ايضا فيمن لم يرو عنهم، وحيث يبدو ظاهر ذين انه جمع بين المتناقضين، إذ كيف يمكن ان يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه، ومع ذلك يدرج فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع الى محصل: الاول: أن يراد بذكره في اصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرد المعاصرة وان لم يره ولم يرو عنه، فيصح حينئذ ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ايضا. ويرده: انه لايتم في كثير من الموارد، فان من ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ايضا قد روي عنهم عليهم السلام. الثاني: ان شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة، صح ذكره في اصحابه عليه السلام، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الامرين. ويرده: ان وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام، فان المصحح لذكر احد فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة، ولو كان راويا عنه بلا واسطة ايضا، كيف ولو صح ذكره لزم ذكر جميع اصحاب الائمة فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام الا من شذ وندر منهم، فانه قل في اصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم.

--- [ 12 ]

صفحة ١١