فكل واحد منهم يقول لغيره : أنهم كفار لما يرى من الزيادة والنقصان عند غيره في الدين والعقل السالم يحكم بحكم قطعي أن دين الله تعالى لا فيه زيادة ولا نقصان كما هو ديننا. قال القاضي : ديننا كذلك ، قلت : دينكم مفتوح للزيادة والنقصان ، لأن كل باب له أمر عندكم ليزيد وينقص ما يظهر له في الدين ، قال : هذا سيدنا عيسى ، أو كما قال : ذكره الأوائل من الأنبياء ، حتى قالوا إنه لا يكون قبر واحد من الأنبياء معروف حقيقة إلا قبره. قلت له : ذلك قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . قال كيف ذلك؟ قلت : ليس هو كما تقول النصارى إنه في حلقة من حديد في الهوى في وسط قبو مبنية بحجر المغناطيس الذي من خاصيته يجذب الحديد إليه ، لأنه مدفون في الأرض ، في مدينته صلى الله عليه وسلم ، بينها وبين مكة عشرة أيام. قال لي : انظر هذه العافية التي عندنا في بلادنا ، بخلاف بلادكم لأن الأحكام تدل على صحة ديننا ، قلت : ليس أحكامكم وشريعة دينكم مأخوذة من الإنجيل ، إنما شرعكم على مذهب المجوس ، الذين كانوا برومة ، وكتب شريعتكم مترجمة من كتبهم مثل الكتاب الكبير المسمى ببلض وغيره. قال : صدقت. وجلسنا هنالك زمنا طويلا وهو مشغول بالأندلس واحتجت الرجوع إلى بريش. وأما ما قلته للقاضي إن في دين النصارى الزيادة والنقصان في كل زمان فهذا برهان ذلك كما اشترطت في أول الكتاب البرهان والنصوص مما نذكره ، فأما ما يكون من يطبع كتابا إلا بالأمر من أصحاب الديوان إلى صاحب التأليف. قال كرتش المنجم في كتابه ، وأيضا سمران الإشبيلي ، وقد عرفته في المدينة إشبيلية اسما وعينا ، وأيضا جبش ، ذكر كل واحد في كتابه ما زاده وما نقص كل واحد من البابس.

فأما الباب ليون : أمر أن النسا يدخلن مغطيات الرؤوس في كنايسهم.

الباب ألبرت أناني : أمر أن كل نكاح يكون بحضرة قسيس ، وإن لم يكن بحضرته فهو زنا ما لا كان قبل.

الباب إسكندر : أمر أن القسيس لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم ، وزاد في فرايض الصلاة ، وأمر أن الخمر الذي يشرب القسيس في أثناء الصلاة أن يزيد له ماء ، وأن يجعلوا ماء مباركا على أبواب الكنائس ؛ انتهى كلامه. وأقول إن فرائض الصلاة القسيس الذي يؤم النصارى أنه يوجد رغيفا رقيقا قدر كف الإنسان في

صفحة ٥٩