============================================================
ممةالصتف وإن حهل التأريخ فمذهبه أقرهما من كتاب أو سنة أو أثر أو قواعده (1) فإن أفتى في مسألتين متشاهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز النقل والتخريج. (1) وقيل: لا. (2) كما لو فرق هو، أو قرب الزمن ، أو علم التأريخ ولم يجعل الأول في مسألة واحدة مذهبا له.
القول الأول يكون مذهبا له كالثان اذا لم يصرح بالرحوع نطقا. مثال ذلك: قال للصنف: مكقول احمد في المتيم (إذا رأى الماء في صلاته)، كنت اول: عضي، ثم وحدت اكثر الأحاديث على آنه يخرج، أو نحو ذلك. غاية الدراية (ق - 152/ب). وانظر أيضا: شرح الهداية (ق 85ا[ب)، والجامع المنضد (ق- 1/233)، وصفة الفترى: ص 85) ، وهذيب الأحربة: ص100- 107، 370- 372، وروضة الناظر: ص 38، والقروع رتصحيحة: 64/1، 15، والانصاف: ها.1، 12 /241، ومحتصر التحرير: ص 76، وشرح الكركب المنير: 494 ، 495، وكشاف القناع: 21/1.
() قال المصنف في غاية الدراية (ق - 153/ا) والجامع المنضد (ق - 1/233) زيادة على ما هنا: وعواتده ومقاصده وأدلته واتفساق الأمة وأقرال الأنمة، ومراد الإمام غالبا كمذهبه في الأحاديث المتعارضة إذا تعذر الجمع والنسخ". وانظر: شرح الهداية (ق - قهاب)، وصفة الفتوى: ص 87، والتمهيد: 370/4، وروضة الناظر: ص 380، والمسودة: ص 528، والفررع: 15/1، والانصاف: 242/12، وتزهة الخاطر العاطر: 446/2، 447 .
يعنى: حاز نقل حكم كل واحدة منهما وتخريجه إلى الأخرى فيكون في المسألة روايتان إحداهما بالنص والأخرى بالنقل. وهذا القول الأول في المسألة قدمه للصنف هنا، وفي غاية الدراية (ق 1/153)، وصفة المفت: ص 88، 89، والجامع النضد (ق - 235/ب) ونسب العمل بذلك الى المحد والمرفق في كتبهما وإن خالفاه في أصوليهما . وحزم به البعلى في المطلع: ص 461 واختاره الطوفي في البلبل: ص 9ه إذا كان بعد الجد والبحث من أهله. وقال المرداوى مكثير من الأصحاب على ذلك، وقد عمل به الشيخ الموفق والمحد وغيرهما وهو الصواب" حيح الغروع: 15/1. وقال أيضا: كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على حواز النقل والتغريج، وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات. وفيه دليل على الجواز" الإنصاف: 461/1. وعلى هذا فمن شرطه: الا يفضى الى خرق الإجماع، أو يعارض نصا من كتاب او سنة.
(3) اي: لا يجوز النقل والتخريج. وهذا هو الصحيح من المنهب. قال المرفق - رم 5 - معللا لهذا القول - في الروضة: ص 380 : "لأنا إذا لذا لم تحعل مذهبه في المنصرص عليه مذهبا في
صفحة ٨٩