والخلاف في مجرد الاصطلاح.، وإلا، فقد يقبلون الخبر الشاذ، والمعلل.، ونحن قد لا نقبلهما، وإن دخلا في الصحيح، بحسب العوارض.

- 3 - وقد يطلق الصحيح عندنا: على سليم الطريق من الطعن (1)، بما ينافي الامرين.، و هما: كون الراوي - باتصال - عدلا " إماميا "، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع (2) وبهذا الاعتبار: يقولون كثيرا ": روي ابن أبي عمير (3) في الصحيح كذا، أو في صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.

ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا ".

وبالجملة، فيطلقون الصحيح: على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه، عدولا " إمامية "، وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك.، حتى أطلقوا لصحيح: على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي، بسبب صحة السند إليه.، فقالوا في صحيحة فلان: وجدناها صحيحة بمن عداه.

وفي (الخلاصة) وغيرها: إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة (5)، وإلى عائذ الأحمسي (6)،

صفحة ٧٩