نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين

أحمد بن حجر آل بوطامي ت. 1423 هجري
127

نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين

الناشر

مكتبة ابن تيمية

رقم الإصدار

١٤٠٠ هـ

سنة النشر

١٩٨٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

هكذا زعموا. ونحن نقول: أي عقل هذا يحكم أن الكلام إذا كان أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا فإنه ينافي الوحدة؛ لأنه يحصل تغيير في ذات المتكلم كما يفهم من كلامهم. ونقول ثانيًا -أن الله ﷻ واحد في ذاته وفي صفاته، والكلام صفة من صفاته، والأمر والنهي والوعد والوعيد من أنواع الكلام، والتنوع في الكلام لا في ذاته، فأي استحالة في هذا؟ وأين المحذور الذي زعموه؟. والمتكلم البشري إذا نوع كلامه من خبر إلى أمر إلى نهي فهل يقال إنها خصائص مختلفة؟ وأنها تؤثر على ذات الإنسان؟ والله أعلى من أن تضرب له الأمثال، ولكن له المثل الأعلى في صفاته العلى. (٤) قالوا- إذا كان الكلام أزليا وهو صفة من صفاته، ترتبت على ذلك أمور مستحيلة، منها: أن الأمر لا قيمة له ما لم يصادف مأمورًا إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاة، ولا كتب عليكم الصيام إلا إذا كان هناك مأمورون بالصيام. ومن المسلم به، أن في الأزل لم يكن هناك

1 / 132