التوصل إلى حقيقة التوسل

هذا الدعاء الدواء الشافي من العمى بل ولقضاء كل حاجة لأن الرجل الذي أوصاه عثمان بن حنيف - على زعم الرواية - بأن يدعو به لم يكن أعمى بل كان ذا حاجة غير العمى فتوسل به فقضيت حاجته وعلى هذا فإن هذا الدعاء - إذا أردنا أن نأخذ بصحة الحديث - هو قضاء لكل حاجة ... ولكن هل هو كذلك ...؟ الجواب: لا ... فإنه لا يزال العمي كثيرًا ولا يزال ذوو الحاجات محتاجين إلى قضاء حوائجهم ...

دعونا يا ناس ننظر الأمور على أوجهها الصحيحة دعونا من التغالي الفارغ الذي لا يؤذي الرسول ﷺ في أمته ... قبل أي شخص آخر لأنه عمل ليس عليه أمر الرسول الذي جاء به عند ربه وهو ﷺ يقول:

[من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد] ويقول: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] وإن المراد الذي يسعى (القوم ...) لتحقيقه من وراء إيراد هذا الحديث غير الصحيح مراد ليس عليه أمر الإسلام وهو محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجل إن ما تقدم من الملاحظات على هذا الحديث ... يشير بوضوح إلى أن متن الحديث ترك صانعه منافذ عديدة فيه ... إلى كشف ما فيه من مآخذ تدل على أنه من المستحيل أن يكون صحيحًا أو ينهض دليلًا أو حجة على ما أراد (القوم ...) إثباته منه بل على العكس تمامًا فهو حجة لنا عليهم وليس هو حجة لهم علينا هذا من ناحية متن الحديث فضلًا عن سنده الضعيف الواهي فهو إذًا واهن واه من متنه وسنده.

لقد أثبتنا لك يا أخي وهنه من حيث متنه وهاك وهنه من حيث سنده.