وقصص الأنبياء مما لم ينكر شيخ الإسلام وجوده في هذا التفسير، بل لم ينكر وجود الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وإنما ذكر أن تفسيره أحسن من هذه التفاسير في الجملة، لا النفي عن وجود بعض المآخذ سواء كان سبب وجود هذه الأشياء متابعة للثعلبي والواحدي، أو رأي رآه المؤلف فذكره بإسناده، فبرأ عن نفسه العهدة.
وهناك كلام صريح منه في وجود الضعاف والموضوعات في تفسير البغوي لما في ذلك من تأييد لما ذكرته أن الكلام فيه في الجملة، ونظرا إلى التفاسير الأخرى لا ألبت في أمر لا يمكن ألبت فيه في غير الصحيحين، فذكر حديث:
(من يجيبني إلى هذا الأمر، ويؤازرني على القيام به يكن أخي، ووزيري، ووصيي، وخليفتي من بعدي) .
وقال: كلام مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فإن قيل: فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين، والمصنفين في الفضائل، كالثعلبي والبغوي وأمثالهما، والمغازلي.
وقيل له: مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث، فإن في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع، وفيها شيء كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية العقلية أنها كذب، بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب» . اه.
8- الزمخشري
هو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري من أئمة متأخري المعتزلة. ولد سنة (476) ، وهو من علماء اللغة والتفسير. توفي سنة (538) . تفسيره مطبوع ومتداول واسمه «الكشاف عن حقائق التنزيل» في أربعة مجلدات. وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأئمة؛ بسبب النهج الاعتزالبي في تفسيره.
كلام ابن تيمية في تفسير الزمخشري:
تنحصر انتقادات شيخ الإسلام للزمخشري في عدة نقاط نوجزها بالتالي:
(أ) احتوائه على الأحاديث الموضوعة، فقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (7/ 91) :
«وهو من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع» .
(ب) «منهاج السنة» (7/ 434) :
صفحة ١٨