روضة الحكام وزينة الأحكام

٢ - "أدب القضاء" لأبي العباس، أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص. حيث نقل عنه في باب: من لايجوز قضاء القاضي له: "وإذا نسي ماحكم به، فشهد به عنده شهود، لم يجز له أن يحكم به على فعله. قال ابن أبي أحمد: يجوز"^(١).

٣ - "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري، حيث قال في باب: مالايجب الإستحلاف فيه: "قال بعض أصحابنا: لاتسمع هذه الدعوى، ويؤمر بإقامة البينة، وهو قول ابن جرير الطبري"^(٢).

رابعاً: إحالته على أقوال كثير من العلماء ليس لهم كتب معروفة:

لقد نقل المصنف أقوالاً لعلماء كثيرين ليست لهم كتب متوفرة، وبعض أقوالهم مبثوث في بطون كتب فقهاء الشافعية، ومنها:

قوله - في باب كيفية اليمين -: وإن أبق، أو بال عند البائع عبد كبير، ثم باعه، ثم أبق عند المشتري، قال أبوعلي الثقفي: ليس له الرد بما كان عند البائع من الإباق، ولايمين، لأن العيب غير موجود. وقال أبوعلي الزجاجي له الرد، وإن لم يوجد عند المشتري"^(٣).

هذا نموذج من أقوال العلماء، ومن أراد الاستزادة، فعليه تتبع ذلك في القسم المحقق.

ولم تتوفر لدي معلومات، إلا عن خمسة مصادر هي:

1. كتاب "الأم" للإمام الشافعي.

طبع عدة طبعات مع مختصر المزني آخرها في سنة (١٤٠٣هـ) في (٥) مجلدات، ضمت (٨) أجزاء، نشر دار الفكر، بيروت، وطبع محققاً سنة (١٤١٣هـ) بتحقيق