روضة الحكام وزينة الأحكام

المطلب الأول: ترجيحاته:

إن المتأمل في كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" يرى أن جهود مصنفه واضحة فيه، وعلميته ظاهرة عليه يتمثل ذلك في آرائه الثاقبة، وترجيحاته القيمة، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قال - في باب من لا يجوز قضاء القاضي له -: "وإذا كان وصياً ليتيم، فولي القضاء، قال ابن الحداد: لا يقضي لليتيم، لأن القاضي، لا يقضي لنفسه، والصحيح أنه يجوز، لأنه إذا لم يكن وصياً، فإن الولاية تثبت لنفسه"^(١).

٢ - وقال - في باب خليفة القاضي -: "وللشافعي استخلاف الحنفي، والأصح أن الخليفة، يحكم باجتهاد نفسه على مذهبه دون مذهب المولى"^(٢).

٣ - قال - في باب الأوقات التي يختار الحكم فيها، ويكره، وكيفية الجلوس -: "وإذا كان متبرعاً بالقضاء، فقد قيل: يجلس أي وقت أراد والصحيح، أنه يقعد على حسب عادة الحكام"^(٣).

٤ - قال - في باب الترتيب في الدعوى -: "قال الإصطخري": يجوز الدعوى على رجل، ولا يجوز على رجل واحد. وليس بقوي"^(٤).

٥ - وقال - في باب: الدعوى في العقود -: "فإن وكل بالطلب، فلا يصح التوكيل، إلا بعد معرفة الثمن، فإذا عرفه، ووكل، فجاء الوكيل، فوجده، وهو أضعاف ثمنه، فالصحيح أنه لا يأخذه"^(٥).

٦ - قال - في باب اليمين على العلم والبت -: "فإن حلف على التركة، فهل يحلف على الدين؟ قال أبو جعفر الهندواني: لا يحلف، وله إقامة البينة قبل ظهور المال، بخلاف اليمين، قبل ظهور التركة، وهذا أصح"^(٦).