روضة الحكام وزينة الأحكام

وإن كان المال باقياً في يد العبد بعد العتق، فادعى المولى أنه اكتسبه حال الرق، فهو في الحكم للعبد، والقول قول العبد إنه اكتسبه بعدما عتق، لأن الشيء في يده/. [٢٦/ب]

ولو قطع يده، وأعتقه، فقال السيد: قطعت يدك، وأنت عبد، وقال العبد: بل بعدما اعتقتني، ففيه وجهان حكاهما جدي:

أحدهما: أن القول قول السيد

والثاني: القول قول العبد. والله أعلم.

باب: إقرار المرأة المنكوحة

إذا أراد المسافرة بامرأته، فأقرت بدين، فللإنسان، فللمقر له حبسها، ومنعها من الخروج مع زوجها، ولا يقبل قول الزوج، إن [قصدها]^(١) بالإقرار منعها من المسافرة بها، فإن أقام الزوج بينة، أن إقرارها كان قصداً إلى منع الزوج من المسافرة بها، فهل تقبل؟ وجهان^(٢).

باب: الإقرار بأخذ الشيء من دار غيره

إذا أقر أنه وجد ثوبه في دار فلان، فأخذه، وادعى صاحب الدار أن الثوب له، فإنه يؤمر برد الثوب على صاحب الدار، لأنه صاحب اليد، إلا أن يقيم البينة على أنه له، لأن الدار في ملكه بما فيها، فيكون في يده ^(٣).

وقد قيل: لا يؤمر برد الثوب على صاحب الدار، لاحتمال أن يكون ثوبه، وكذا لو قال: أخذت دهناً من قارورة فلان، فعلى وجهين^(٤).