روضة الحكام وزينة الأحكام

وقيل: ینتزع من يده، ويدفع إلى غيره.

فإن قال: هي لأحدهما، وادعى كل واحد منهما علمه حلف على العلم، أنه لا يعلم المالك، فإن نكل حلفا، وأخذاه، ويحلف الحاكم أيهما شاء أولاً، فإن قال: لا أعرف أنها لهما، أو لأحدهما، حلف لهما على علمه / فإن نكل لايحلفان، وعليهما إقامة البينة، ولا ينتزع من يده قاله القاسم. وفيه قول مخرج، أنهما يحلفان، لأنه لا مدعى سواهما^(١). وفي کیفیته وجهان^(٢): [٢٢/ب]

أحدهما: إلى اجتهاد الحاكم، يبدأ بيمين من شاء منهما.

وإذا مات المودع، ولم يبين، فكيف يدعى عليه، فيه ثلاثة^(٣) أوجه : - بناء على وجوب الضمان -:

أحدها: أنه إن لم يعرف، فلا شئ عليه، لأن الظاهر تلفها لما لم يبين.